به نقل از «مشرق»

داخلی سازی 40 درصدی خودروهای جدید اجرا نشد/ برخی گزینه‌های وزارت دولت دوازدهم درحد مدیرکلی هم نیستند/ گلایه‌های بخش خصوصی از باقی‌ماندن مشکلات تحریم

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۵۱۵۱۲

خودزنی بانک‌ها علیه همدیگر در شرایطی که میلیون‌ها سپرده‌گذار نگران پس‌اندازهای خود هستند به پاشنه آشیل شبکه رسمی پولی و بانکی کشور تبدیل شده است.

به گزارش مشرق، واکنش منفی علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه نسبت به لایحه دولت برای تفکیک این وزارتخانه، قابل تامل است.

* همشهری

- اتهام بانک‌های خصوصی علیه دولتی‌ها

همشهری نوشته است: خودزنی بانک‌ها علیه همدیگر در شرایطی که میلیون‌ها سپرده‌گذار نگران پس‌اندازهای خود هستند به پاشنه آشیل شبکه رسمی پولی و بانکی کشور تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که انتظار می‌رود بانکداران به جای تخریب پنهانی یکدیگر به فکر ترمیم اعتماد مخدوش شده مردم نسبت به شبکه بانکی پس از بحران غیرمجازها باشند. در این میان اما باید دید بانک مرکزی به عنوان سکاندار بازار پولی و بانکی چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تخریب بانک‌ها علیه همدیگر دارد؟

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: برخی بانک‌های بزرگ در دامن زدن به شایعه بروز بحران بانکی نقش داشتند تا سپرده‌های مردم به سمت آنها هدایت شود.محمد رضا جمشیدی، دیروز در گفت‌وگو با صدا و سیما اظهار کرد: ما مستندات و مدارکی داریم که دو بانک بزرگ دست به ترویج شایعات نامطلوبی زدند که برای سپرده‌گذاران دل‌نگرانی ایجاد کرد و پس از این بحران خیلی از افراد پولشان را از بانک‌ها برداشت کردند و به بانک‌های دیگر بردند. هنوز هیچ مقامی از بانک‌های بزرگ دولتی به این اظهارنظر واکنشی نشان نداده‌ است.

وی افزود: گرچه مدیران 2بانک در معرض اتهام این موضوع را تکذیب کردند، اما از این بحران که اخیراً در مؤسسات غیرمجاز پیش‌آمده خیلی از افراد پولشان را از بانک‌ها برداشت کردند و به بانک‌های دیگر بردند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با تذکر اینکه بانک‌ها به بدنه و کارکنان خود در شعب توصیه کنند که بی‌خود باعث تشویش اذهان عمومی نشوند و سپرده‌گذاران را مرعوب تحلیل‌ها و خبرهای نادرست خود نکنند، گفت:

حتی اگر لازم است باید برای مقابله با اینگونه رفتار‌ها تمهیداتی را نیز درنظر گرفت. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با تأکید بر اینکه باید با شایعاتی که باعث نگرانی سپرده گذاران در بانک‌ها می‌شود به‌طور جدی برخورد شود، گفت: اگر بانکی با این شایعات آسیب ببیند مثل بازی دومینو همه بانک‌ها از آن متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند.

به گزارش همشهری شائبه شیطنت برخی بانک‌های دولتی بزرگ با جوسازی علیه برخی بانک‌های خصوصی پس از افزایش نگرانی برخی سپرده‌گذاران نزد تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز شدت بیشتری پیدا کرد و با انتقاد مدیران شبکه بانکی عمدتا خصوصی همراه شد. این رویه مخرب باعث شد تا چهارم تیرماه امسال، رئیس‌کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به رقابت‌های مخرب در بازار پولی کشور در جمع مدیران بانک‌ها اعلام کند:

دلیلی وجود ندارد که مردم و مشتریان و سپرده‌گذاران در سراسر کشور، نسبت به سپرده‌گذاری و تعامل با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجوزدار، بی‌اعتماد شوند. ولی‌الله‌ سیف با اشاره به اینکه همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو یک خانواده هستند، گفت: با خاطیان و مسببان مسائل اخیر برخورد جدی صورت می‌گیرد. محمد رضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی پیش از این گفته بود که متأسفانه بعضا مشاهده می‌شود سپرده‌گذاران بزرگ به بانک‌های دولتی مراجعه می‌کنند و درخواست سود نامتعارف دارند اما ما به این درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهیم.

درحالی‌که همه مدیران شبکه بانکی تأکید دارند که باید از رفتارهای مخرب علیه همدیگر پرهیز شود، اما برخی مدیران میانی و روسای شعب برخی بانک‌ها ترفندهای مختلفی را از طریق ارتباط گرفتن با سپرده‌گذاران کلان و تشویق آنها به انتقال سپرده‌هایشان به بانک‌های دولتی با دریافت سود بالا به‌کار بسته‌اند.این مسئله شایعه بحرانی بودن وضعیت بانک‌های خصوصی را تکرار می‌کنند، درحالی‌که بانک مرکزی بارها هرگونه بحران و خطر تهدیدکننده سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را رد کرده است.

- بانک‌های بلاتکلیف سهامداران را معطل کردند

همشهری از برگزار نشدن مجامع بانک‌ها گزارش داده است: با وجود آنکه فصل مجامع روزشنبه به پایان رسید اما مجمع عمومی ۲۱بانک مانند سال قبل هنوز برگزار نشده است و هزاران سهامدار از وضعیت مالی خود خبر ندارند این در حالی است که سازمان حسابرسی و بورس در این‌باره سکوت کرده‌اند.

به گزارش همشهری، هفته قبل سازمان بورس انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس نظام جدید گزارشگری بر خلاف بانک مرکزی اختیاری اعلام کرد. اما چند روز بعد از این ماجرا بانک مرکزی که اعتقاد دارد صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس آنچه او می‌خواهد تنظیم شود با صدور یک ابلاغیه جداگانه خط بطلانی کشید بر ابلاغیه بانک‌ها و از آنها خواست صورت‌های مالی‌شان را فقط براساس استاندارد بانک مرکزی منتشر کنند.

این بانک حق برگزاری مجمع عمومی را از سهامداران بانک‌ها سلب کرد و اعلام کرد فقط در این صورت بانک‌ها می‌توانند مجمع عمومی‌شان را برگزار کنند. مطابق قانون تجارت تصمیم درخصوص برگزاری مجامع عمومی در اختیار سهامداران است. همه این اتفاق‌ها به این دلیل رخ داد که سازمان حسابرسی خود را مسئول تأیید استاندارد‌های مالی و تأیید صورت‌های مالی شرکت‌های بورس مطابق قانون می‌داند و سازمان بورس نیز در کنار سازمان حسابرسی ایستاده است. اما بانک مرکزی با این حرف‌ها موافق نیست.

در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال کرده، یادآور شده که براساس بخشنامه‌های پیشین که این بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت الزامات و همچنین برگزاری جلسه مشترکی با ناظران بانکی ذیربط، در مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است.

در این نامه 3 شرط برای بانک‌ها تعیین شده است، نخست، ارسال پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی حداقل یک‌ماه قبل از برگزاری مجمع، از سویی دیگر ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و مؤسسه اعتباری حداقل یک‌ماه پیش از برگزاری مجمع، شرط دیگر بانک مرکزی بوده است، همچنین بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته تا گزارش موارد انطباق‌نداشتن عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین پولی و بانکی و بخشنامه بانک مرکزی، حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.

با این اختلاف‌ها سال قبل هم مجامع عمومی بانک‌ها با تأخیر زیاد برگزار شد، امسال هم تاکنون مجمع عمومی 8 بانک برگزار شده اما سرنوشت مجمع عمومی 21بانک دولتی و خصوصی همچنان در هاله‌ای از ابهام است این در حالی است که روز شنبه فصل مجامع شرکت‌‌ها به پایان رسید و هزاران سهامدار در انتظار تعیین تکلیف مجامع عمومی بانک‌ها هستند این در حالی است که سازمان بورس و سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد متولی در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند.

آخرین روز تیرماه قرار بود مجمع بانک‌ها برگزار شود اما بانک‌ها پس از آنکه بانک مرکزی شروط سه‌گانه خود را برای اصلاح صورت‌های مالی ابلاغ کرد، تصمیم به لغو مجامع گرفتند و 8 بانک دیگر مجامع را براساس اعلام قبلی برگزار کردند.

بانک‌های ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض‌الحسنه مهر ایران، انصار، دی و حکمت ایرانیان، ٣١‌تیر و براساس اعلام پیشین، مجمع را برگزار کردند و نتایج آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند اما بانک‌های صادرات، ایران‌زمین و کارآفرین مجامع خود را لغو کردند. همچنین برخلاف قانون هنوز زمان برگزاری مجامع بانک‌های سامان، کارآفرین، پارسیان، قوامین، اقتصاد نوین، سپه، توسعه‌ تعاون، رفاه کارگران، سرمایه، سینا، توسعه صادرات، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، مسکن، قرض‌الحسنه رسالت، مؤسسه اعتباری ملل و کوثر، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشخص نیست.

* وطن امروز

- گلایه‌های بخش خصوصی از باقی‌ماندن مشکلات تحریم

وطن امروز نوشته است: ابتر ماندن برجام از سوی آمریکا و کارشکنی این کشور در اجرای آن و بدتر از این، وضع تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی نشان از پایبند نماندن این کشور بر سر پیمان بین‌المللی خویش است. عقب کشیدن آمریکا، دیگر کشورها را نیز در شرایط احتیاط قرار داده به‌طوری ‌که به‌رغم رفت‌وآمد بیش از 150 هیات تجاری از کشورهای مختلف بویژه اروپا به ایران تاکنون دستاوردی در زمینه اقتصادی نصیب اقتصاد ایران و فعالان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تولید و تجارت نشده است. اگر چه در یکی، دو سال گذشته تفاهمنامه‌ و قراردادهای همکاری با شرکت‌های خارجی به امضا رسیده است اما در این سوی مرزها، طرف ایرانی قرارداد، شرکت‌های دولتی بوده‌اند و بخش خصوصی فقط نظاره‌گر بوده است. موضوع دیگری که همچنان تجار و صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بابتش تاوان هم می‌پردازند، عدم گشایش‌های بانکی است. نمونه بارز آن مشکل پیش آمده بر سر راه صادرات پتروشیمی است که چینی‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن خودداری می‌کنند. گردن‌کشی رئیس‌جمهوری آمریکا درباره عدم پایبندی به برجام تا بدانجا پیش رفته که وی در اجلاس اخیر گروه 20 به کشورهای حاضر در این نشست هشدار داد با ایران روابط تجاری نداشته باشند.

در این میان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بله، برجام همه کار کرد اما فقط برای دولت، نه بخش خصوصی. نظام بانکی برای شرکت‌های دولتی ضمانتنامه صادر می‌کند اما متأسفانه چنین کاری را برای بخش خصوصی انجام نمی‌دهد. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: بله برجام همه کار کرد اما فقط برای بخش دولتی مؤثر بوده است. عسگراولادی با بیان اینکه برجام در 2 سال اجرا نتایج خوبی داشت، افزود: اما امروز بخش خصوصی با مشکلات بانکی روبه‌رو است که این موضوع 80 درصد فعالیت آنها را در مشارکت با شرکت‌های خارجی تحت تأثیر قرار داده است. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برخی کشورها مانند اتریش، آلمان و فرانسه گشایش‌های بانکی را در چند بانک خود برای ایرانی‌ها به‌وجود آورده‌اند، تصریح کرد: بداخلاقی آمریکا باعث شده همچنان ما درگیر مشکلات بانکی باشیم که همین امر سرمایه‌گذاری و انتقال پول را برای بخش خصوصی مشکل کرده است. عسگراولادی با تأکید براینکه برجام باعث شده برخی مشکلات شرکت‌های دولتی همانند پتروشیمی‌ها و نفت برطرف شود، گفت: سیستم بانکی برای شرکت‌های دولتی ضمانتنامه صادر می‌کند اما متأسفانه اصلا چنین کاری را برای بخش خصوصی انجام نمی‌دهد. گفتنی است یکشنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه از رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم که با صبر و حوصله روند مذاکرات برجام را دنبال کرد،گفته بود: برخی مدام می‌پرسند برجام چه عایدی برای ما داشت، من در پاسخ می‌گویم برجام همه کار کرد. امروز بخش خصوصی هیچ مانعی برای تعامل با شرکت‌های خارجی ندارد. نعمت‌زاده عنوان کرده‌ بود: در حوزه گلوگاه‌های اقتصادی و بانکی مشکلاتی وجود دارد که باید در این رابطه نیز اقدامات لازم انجام شود، البته حجم زیادی از این مشکلات به‌خاطر ایران‌هراسی است.

از سوی دیگر حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه اگر روزی نرخ سود بانکی پایین بیاید، دلار بالا خواهد رفت، گفت: همه می‌دانند برجام در کلیت اجرا نشد و آن بخشی هم که اجرا نشده مربوط به بانک‌های بزرگ است و ما هنوز نتوانسته‌ایم آنها را قانع کنیم که شرایط برجام را رعایت کنند. عبده‌تبریزی با تاکید بر لزوم اصلاح فوری نرخ سود بانکی، از انجام مذاکرات طولانی و پیچیده با بانک‌های بزرگ دنیا برای برقراری روابط سخن گفت. وی درباره تاثیر مهار نوسانات نرخ ارز در ثبات مالی اقتصاد به ایبنا گفت: به هر حال دولت به میزانی منابع ارزی دارد و حداقل تا به امروز توانسته نرخ‌ها را کنترل کند و نرخ ارز تحت تاثیر فشارهای تورمی قرار نگرفت ولی اگر روزی نرخ سود بانکی پایین بیاید که امروز ضربه‌گیر تورم شده، طبعا در این بخش نرخ ارز بالا خواهد رفت. رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بانک مرکزی با شجاعت بسیاری باید وارد فرآیند اصلاح نرخ سود بانکی شود و هر روز و هر ساعت که می‌گذرد، شرایط فعلی نرخ سود بانکی صدمات بیشتری را به اقتصاد ایران وارد می‌کند. عبده‌تبریزی درباره برجام و دستاوردهای اقتصادی آن برای کشور بیان کرد: به هر حال برجام زمینه‌هایی را باز کرده و آن زمینه‌ها امکاناتی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده و عملکردها در بازارهای دنیا پیشرفت داشته ولی همه می‌دانند برجام در کلیت اجرا نشد و آن بخشی هم که اجرا نشده مربوط به بانک‌های بزرگ است و ما هنوز نتوانسته‌ایم آنها را قانع کنیم که شرایط برجام را رعایت کنند، در حالی که ایران برجام را رعایت کرده است. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی افزود: بانک‌های بزرگ در آمریکا منافعی داشته و نگرانی‌های بیشتری دارند و اخیرا مقامات آمریکایی در عربستان تهدیداتی را علیه ایران مطرح کردند و طبعا این مسائل بانک‌های بزرگ را نگران می‌کند و این بانک‌ها مجبور هستند هر روز به بازار تسویه آمریکا مراجعه کرده و بازگردند، چون تسویه دلار در داخل آمریکا انجام می‌شود و آنها گرفتار این کشور هستند ولی این به آن معنا نیست که خودشان بخواهند، بلکه منافع نهادهای آنها ایجاب می‌کند که در ارتباط با ایران خیلی آرام حرکت کنند و از این نظر ما باید با مذاکره‌کننده‌های قوی‌تری در بانک مرکزی برای حل مشکلات اقدام کنیم. وی ادامه داد: همان توانی که وزیر امور خارجه در مذاکرات سیاسی دارد بانک مرکزی نیز نیاز دارد تا افرادی در آن سطح داشته باشد که وارد مذاکره با دنیا شوند و بتوانند پوشش‌های حقوقی در این زمینه برای نگرانی‌های بانک‌های بزرگ بدهند، همچنین بانک‌هایی را ایجاد کنند که با خارج از کشور کار کنند. رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: من فکر می‌کنم در حوزه بین‌الملل و ارتباط با دنیا، بانک مرکزی تحرک جدیدی نیاز دارد و این بانک در تمام جبهه‌ها با مشکلات گسترده و مسائلی مواجه است که باید با آنها شجاعانه و با آگاهی کامل برخورد کند. عبده‌تبریزی اظهار داشت: در عرصه داخلی مشکلات نظام بانکی فعلی یک مساله ملی است که باید حل شود و همه قوا باید کمک کنند بانک مرکزی بتواند مسائل فعلی نظام بانکی ایران را حل کرده، نرخ سود بانکی را اصلاح کند و در صحنه بین‌المللی نیز بانک مرکزی بتواند با این بانک‌ها مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای داشته باشد که بتوان نتیجه نهایی را گرفت. وی تاکید کرد: در کنار این، بخشی هم خلأ در سیستم بانکی در روابط با دنیا داریم و از سویی قوانینی که در 10 تا 15 سال اخیر در بانکداری بین‌الملل حاکم شده نیز باید حل شود؛ بنابراین فکر می‌کنم حجم کار بانک مرکزی بالاست و من برای آنها آرزوی توفیق دارم که بتوانند این مشکلات اساسی را حل کنند.

* کیهان

- کابینه گروگان سهم‌خواهی احزاب، اقتصاد و معیشت مردم در حاشیه

کیهان در گزارشی نوشته ست:‌ در شرایطی که مردم گرفتار مشکلات عدیده اقتصادی خود هستند، احزاب نزدیک به دولت درگیر چینش کابینه دوازدهم می‌باشند.

با نزدیک‌تر شدن به اتمام دولت یازدهم و آغاز رسمی دولت دوازدهم، گمانه‌زنی‌ها و سهم‌خواهی‌های جریان‌ها از کابیه آتی شدت گرفته است. به عنوان نمونه یکی از نمایندگان مستعفی مجلس ششم و از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز درباره کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی گفت که در دولت دوم روحانی باید یک تغییر بالای دوسوم به وجود آید تا دولتی کارآمد و با انگیزه‌ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با کنایه به زمزمه‌هایی که درباره ترکیب کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی به گوش رسیده است، می‌گوید: جابه‌جایی مهره‌ها انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند. اینکه فردی از یک مسئولیتی داخل نهاد در فلان وزارتخانه مشغول به کار شود و فرد دیگری از وزارتخانه به آن مجموعه برگردد، رافع مشکلات نیست. این افراد اگر توان و انگیزه داشتند در آن مجموعه‌ای که مسئول بودند، موثر واقع می‌شدند.

جالب آنجاست که تا قبل از این اظهارنظر مبنی بر تغییر بیش از دو سوم کابینه، چهره‌های دیگری از اصلاح‌طلبان بر تغییر نیمی از کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی تأکید می‌کردند.

فائزه هاشمی نیز در اظهاراتی ضمن تایید سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم، با بیان اینکه ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم به روزنامه ایران گفت: «من نمی‌دانم این حرف آقای عارف اصلاح شد، تکذیب شد یا چه شد اما من با حرف آقای عارف خیلی موافق هستم، آقای آشنا اسم آن را «سهم‌خواهی» گذاشت؛ بله «سهم‌خواهی» چه اشکالی دارد؟ بالاخره وقتی احزاب با هم فعالیتی را انجام می‌دهند و انتخابات را برنده می‌شوند، بعد هم باید برای تقسیم سمت‌ها و کرسی‌ها با هم گفت‌و‌گو کنند و در منافع نیز شریک باشند. ضرورت یک کار جمعی موفق و قاعده کار همین است. حزب برای کسب قدرت به وجود می‌آید سهم‌خواهی کاملاً درست است و ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم. هر کسی در انتخابات زحمت کشیده است، الان باید در قدرت هم سهم داشته باشد و من معتقدم آقای روحانی باید این کار را انجام دهد.

بالاخره آقای روحانی پشتوانه‌ای داشته که بخشی از آن حزب خود، بخش‌های دیگر از اصلاح‌طلبان، زنان، جوانان، اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف و... بودند. من رئیس‌جمهوری که با آن تلاش جمعی به قدرت می‌رسم باید حواسم به همه آنها باشد و هر کسی را در جای خود قرار دهم. سهم‌خواهی بد نیست و باید این اتفاق بیفتد. مگر ما الان در بخش زنان دنبال سهم نیستیم؛ این هم همان است و آقای عارف حرف کاملاً درستی را بیان کرده است.»

این اظهارات سهم‌خواهانه و دعواهای حامیان دولت روحانی در شرایطی است که رکود اقتصادی همچنان وضعیت کسب و کار و بهبود سودآوری بنگاه‌های تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده و از طرفی در پی بیکاری فزاینده کارگران در کارخانه‌ها مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد ایجاد شده و مردم بعضا به نان شب خود محتاجند، نیم نگاهی به وضعیت بازار بیانگر عدم رونق و بهبود فعالیت‌های تولیدی است اما فضای سیاسی کشور همچنان تحت تاثیر مسائل مربوط به چینش کابینه قرار دارد. در خصوص تداوم حضور سایه رکود بر کسب و کار‌های اقتصادی، همین بس که براساس آمارهای بانک مرکزی، در حالی که در اسفند سال ۹۵ (سالی که دولت ادعای رشد دورقمی اقتصاد دارد) مبلغ چک‌های مبادله شده در کشور نسبت به اسفند سال ۹۱ (سالی که دولت یازدهم ادعای رشد منفی اقتصادی آن را دارد) تقریبا نصف شده، اما مبلغ چک‌های برگشتی تقریبا سه برابر شده است. (گفتنی است هر چه رکود اقتصادی شدیدتر باشد، میزان چک‌های برگشتی هم بیشتر خواهد شد.

در حال حاضر حتی دستاورد کنترل تورم نیز که دولت بر روی آن تاکید بسیاری داشت، تحت‌الشعاع قرار گرفته و احتمال افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هم به گوش می‌رسد. چه اینکه در این زمینه می‌توان به پیش‌بینی اواخر سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عوامل افزایش نرخ تورم اشاره کرد که در آن گزارش با توجه به رشد 4/7 درصدی پایه پولی در سال‌ ۹۴ و 7/9 درصدی در سال ۹۵ و همچنین مسئله بالا نگه داشتن افزایش نرخ سود بانکی تا سال۹۴ و تاثیری که این موضوع بر تولید و همچنین نقدینگی کشور می‌گذارد و عدم تناسب این دو رقم با میزان افزایش تورم اشاره کرد که نشان از پایین نگه داشتن دستوری فنر تورم دارد.

برهمین اساس و با توجه به تاثیری که این دو عامل و همچنین نرخ سود بانکی بر نرخ تورم دارد، مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود برای سال ۹۶ افزایش نرخ تورم را پیش‌بینی و آن را 10/9 درصد در نظر گرفت.

صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که به پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ پرداخته بود، خبر از افزایش تورم در سال جاری داده و نرخ تقریبی آ

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۵۱۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعال‌سازی بانکداری اینترنتی در بانک ملت بدون مراجعه حضوری

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مشتریان گرانقدر با مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی بانک ملت به نشانی ebanking.bankmellat.ir و انتخاب گزینه فعال سازی در صفحه ورود می‌توانند از طریق فعال سازی با اطلاعات کارت بانکی و یا فعال سازی با برنامه کاربردی امضای ملت، رمز عبور دریافت و بانکداری اینترنتی را فعال کنند.

پیش از این برای فعال سازی خدمت بانکداری اینترنتی، مراجعه به یکی از شعب بانک ملت و احراز هویت حضوری الزامی بود.

بانکداری اینترنتی یکی از جامع‌ترین کانال‌های ارایه خدمات غیرحضوری بانک ملت است که بخش عمده‌ای از نیاز‌های بانکی مشتریان را برطرف می‌سازد.

انتهای پیام/