به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزايش نرخ سود بانکي با وجود برنامه کاهشي دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۶۲۱۸

خبرگزاري آريا - وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه توان بانک‌هاي کشور متناسب با رشد اقتصادي در سال هاي گذشته رشد نکرد و بايد توان آن‌ها را افزايش داد.

به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، محمدرضا نعمت‌زاده با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به نقش صنعت و معدن در اشتغال، ارزش افزوده، توليد ملي و صادرات افزود: وقتي اقتصاد ما دولتي است، بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها از منابع عمومي و بخشي هم از منابع داخلي شرکت ها و بنگاه هاي دولتي تامين مي شود، امّا زماني که به سمت اقتصاد مردمي و مردم محور مي رويم بودجه دولت وجود ندارد، همان گونه که در چند سال گذشته هيچ بودجه عمومي براي توسعه صنعت و معدن نداشتيم و بخش خصوصي با منابع خود و بخشي هم از طريق منابع بانکي، کار را انجام مي‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي ادامه داد: دولت بايد متناسب با تورم سرمايه‌گذاري مي‌کرد، امّا در 12 سال گذشته اين کار انجام نشد، به جز پارسال که با مجوز مجلس شوراي اسلامي بخشي از منابعي که از تفاوت نرخ ارزها حاصل شده بود، در قالب اصلاحيه بودجه سال 95 به افزايش سرمايه تبديل شد، از جمله اينکه بانک صنعت و معدن حدود دوهزار ميليارد و بانک مسکن 10 هزار ميليارد تومان از اين محل افزايش سرمايه دادند و اين موضوع موجب افزايش وام دهي بانک‌ها شد.

نعمت زاده اضافه کرد: بانک‌ها در حال تلاش براي حمايت از صنعت و معدن و بخش خصوصي هستند، امّا منابع آنها بسيار محدود است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال هاي قبل از تحريم مي توانستيم از منابع بانک هاي خارجي از طريق بانک‌هاي داخلي استفاده کنيم، امّا متاسفانه در چند سال دوران تحريم، اين ارتباط قطع شد.

نعمت زاده با اشاره به اينکه در اين چند سال کارها روبه جلو و مثبت است، افزود: رونق اقتصادي هم حاصل شد، اما بانک هاي ما کوچک باقي مانده است و ميان تقاضا و عرضه فاصله وجود دارد.
وي اضافه کرد: به رغم برنامه دولت در جهت کاهش نرخ سود تسهيلات، اما اين نرخ به علت تقاضاي زياد بازار کاهش نيافت، بلکه افزايش يافت.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بر خلاف اظهار نظر برخي از علماي اقتصادي که معتقد به زياد بودن نقدينگي در جامعه هستند، معتقدم نقدينگي براي توليد ناخالص ملي که داريم کافي نيست.
نعمت زاده افزود: برخي از کشورهاي صنعتي چندين برابر توليد ناخالص داخلي خودشان نقدينگي دارند.

وي اضافه کرد: با توجه به فضاي بين المللي و فضاي کسب و کاري که حاصل شده است تقاضا براي سرمايه گذاري و توسعه و افزايش توليد وجود دارد، امّا منابع بانک ها محدود است.
نعمت زاده از دولت و مجلس خواست به بانک ها کمک کنند، تا بتوانند سرمايه هاي خود را افزايش دهند.

وي با اشاره به اينکه حجم سرمايه بيشتر بانک‌هاي خصوصي هم محدود است و توان کافي ندارند، افزود: اميدوارم از طريق سرمايه گذارهاي مشترک با بانک هاي خارجي و يا آورده سهامداران آن ها و رغبت مردم به سرمايه گذاري و سپرده گذاري، بانک ها بتوانند توان خود را افزايش دهند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه توليد خودرو سال گذشته 40 درصد رشد داشت، افزود: در 3 ماهه امسال هم حدود 15 درصد رشد داشتيم و در معدن هم رشد داشتيم و اين رشدها به سرمايه در گردش نياز دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه تعامل سازمان امور مالياتي با کسبه و فعّالان اقتصادي از جمله صنعت و معدن بهتر شده است، گفت: طبق قانون جديد، تسهيلاتي در زمينه ماليات بر درآمد براي فعالان اقتصادي پيش بيني شده است.

محمدرضا نعمت زاده افزود: ماليات بر ارزش افزوده براي صادرکنندگان مشکلاتي را ايجاد کرد، امّا با پيگيري‌هايي که در شوراي عالي توسعه صادرات انجام شد روش ها و دستورالعمل ها اصلاح و بسياري از مشکلات حل شد.

وي با بيان اينکه به فرهنگ سازي در زمينه ماليات بر ارزش افزوده نياز داريم، اضافه کرد: نرخ 9 درصدي ماليات بر ارزش افزوده بالاست، امّا نمي توانيم در اين زمينه اقدامي انجام دهيم و بايد تلاش شود نرخ ماليات بر درآمد کاهش يابد.

نعمت زاده در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش که آيا بخش صنعت و معدن به اندازه کافي توانسته است از ثمره برجام بهره ببرد؟ گفت: بخش دولت که بيشترين آسيب را از تحريم ها ديده بود، از نظر فناوري، تجهيزات ، مواد اوليه و بازار صادرات ، با برجام بهترين شرايط براي بنگاه هاي توليدي بوجود آمده است بايد از تيم مذاکره کننده و رئيس جمهور و حمايت ملّت و هدايت هاي مقام معظم رهبري تشکر کرد.

وي ادامه داد: شايد هنوز به طور کامل اثرات تحريم به ويژه در نظام بانکي بر طرف نشده است، امّا در ديگر زمينه ها تأثيرات مثبتي داشته است و شرکت هاي خارجي، خودشان در همکاري با شرکت هاي داخلي ما پيش قدم شده اند.

نعمت زاده افزود: برخي از بانک هايي که به علت همکاري با بانک هاي ما در دوران تحريم جريمه شده‌اند، اکنون با احتياط حرکت مي کنند امّا روابط با بانک هاي خارجي روبه بهبود است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: برخي از مشکلات بانکي ما هم ربطي به تحريم ندارد، بلکه مقررات جديدي در جامعه بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم وضع شده که بايد خود را با آن تطبيق دهيم و اين موضوع ، زمان بر است .

نعمت زاده با اشاره به اينکه پس از برجام ديدگاه هاي جهاني نسبتاً به عملکرد نظام اقتصادي بانکي ما بهبود يافته است، افزود: سازمان ملل در باره تحريم هاي ظالمانه عقب نشيني و قطعنامه هاي خود را لغو کرد.

وي ادامه داد: اروپا و کشورهاي بزرگ با اقدامات خصمانه آمريکا همراهي نمي‌کنند و اين نشانه حقانيت موضع کشور ماست.

نعمت زاده اضافه کرد: آينده بسيار اميدوار کننده است، امّا برطرف شدن آثار تحريم ها زمان بر است.

وي گفت: سرمايه گذاري خارجي رو به افزايش است و در دو سال گذشته سه چهارم سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.

نعمت زاده افزود: دو سال پيش در بخش صنعت ، معدن و تجارت مشغول تدوين برنامه هاي راهبردي 10 سال آينده بوديم که با ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي همزمان شد و از 24 سياست بيش از 15 مورد به بخش صنعت و معدن مربوط بود که مد نظر قرار گرفت و برنامه هاي راهبردي تا 1404 ، تير سال 1394 رونمايي شد.

وي با بيان اينکه پس از برجام هم در برخي از برنامه ها تجديد نظر شد، اضافه کرد: برنامه راهبردي تا 1404 را در بخش صنعت داريم که عمدتاً بر پايه اقتصاد مقاومتي است.

نعمت زاده افزود: امسال حدود نيمي از تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به فعاليت صنعت ، معدن و تجارت معطوف است، زيرا مقام معظم رهبري امسال را سال توليد و اشتغال نام‌گذاري کردند و توليد و اشتغال، بيشتر به بخش صنعت و معدن مربوط است.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 49 مورد از فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغيه داشتيم که مشغول فعاليت بر روي آن ها هستيم .

نعمت زاده با بيان اينکه پارسال بيش از 12 هزار واحد صنعتي و 13 هزار واحد کشاورزي را حمايت مالي کرديم، افزود: امسال علاوه بر آن، صنف هاي توليدي و خدماتي و معادن کوچک را هم مدنظر قرارداديم و مبلغ آن 2 برابر سال گذشته يعني 30 هزار ميليارد تومان است که بانک مرکزي به نظام بانکي ابلاغ کرد.

وي گفت: از حدود يک ماه پيش تاکنون که سامانه فعال شد 3 هزار و 500 مورد تقاضا ثبت شد که حدود 2 هزار و پانصد مورد مربوط به سرمايه در گردش و 800 مورد درباره طرح هاي نيمه تمام بالاي 60 درصد است.

نعمت زاده افزود: امسال تعهد کرديم 6 هزار مورد طرح هاي نيمه تمام بالاي 60 درصد را تکميل کنيم که از اين طريق حدود 120 هزار شغل ايجاد مي شود.

وي اضافه کرد: حدود 50 طرح ملي و بزرگ را هم متعهد شديم، انجام دهيم که اميدواريم به 100 طرح هم برسد.

نعمت زاده افزود: واحدهايي که از اين تسهيلات استفاده مي‌کنند، بايد حدود 10 درصد به توليد و اشتغال خود اضافه کنند.

وزيرصنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش که آيا در دولت بعد حضور خواهيد داشت؟ گفت: بستگي به نظر بزرگان دارد، تاکنون 5 بار وزير بودم و کافي است، امّا اگر توفيقي باشد در هرجايي خدمت خواهم کرد.

نعمت زاده درباره کارت هاي بازرگاني موقت و قاچاق از طريق آن گفت: از نظر قانوني چيزي به عنوان کارت بازرگاني موقت نداريم .

وي افزود: متاسفانه در سال هاي گذشته به علت تحريم ها برخي مسايل خارج از قاعده متداول شده بود که جلوي آن ها را به ويژه از اواخر پارسال گرفتيم.

نعمت زاده ادامه داد: با ابلاغ فرماندهي اقتصاد مقاومتي فقط نمايندگي هاي رسمي مي توانند کالاهاي سرمايه اي و با دوام مانند خودرو و لوازم خانگي را وارد کنند تا واسطه بازي ها که موجب افزايش قيمت ها هم مي شد از بين برود.

وي گفت: طرحي را تهيه کرده ايم تا در ضوابط صدور کارت بازرگاني دقت بيشتري شود و در حال پالايش کارت هاي موجود بازرگاني هستيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کسي حق ندارد کارت بازرگاني خود را به شخص ديگري واگذار کند.

نعمت زاده درباره سامانه جامع تجارت هم با اشاره به اينکه اين سامانه تکميل و به سامانه بانک مرکزي و گمرک متصل شده است، گفت: اين سامانه وجوه مختلفي دارد که برخي از آن ها عملياتي شده و برخي هم زمان بر است.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت همچنان مي خواهد سهام دار شرکت هاي خودروسازي باقي بماند؟ گفت: دولت فقط در دو خودروساز سهم دارد، در شرکت ايران خودرو حدود 14 و نيم درصد و در شرکت سايپا 17 و نيم درصد و بقيه خودروسازي ها خصوصي هستند.

نعمت زاده با بيان اينکه دولت در زمينه خودرو سياست گذار است، افزود: پارسال حدود يک ميليون و 340 هزار خودرو توليد کرديم که در مقايسه با سال پيش از آن 40 درصد رشد داشت و امسال حداقل 20 درصد رشد را پيش بيني مي کنيم که در سه ماهه ابتداي سال 15 درصد رشد محقق شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه امسال حدود يک ميليون و 600 هزار خودرو توليد خواهد شد، گفت: هدف گذاري ما توليد سه ميليون خودرو است.

وي با اشاره به اينکه همزمان بايد روي قطعه سازي و کيفيت بيشتر کار کنيم، افزود: واحدهاي طراحي را هم در 2 شرکت بزرگ خودروسازي فعال کرديم و طراحي موتورهاي کم مصرف از جمله برنامه هاست.
فارس
110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۶۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید + جدول

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۱ درصد به ۲۳.۵ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه