به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت متناسب با تورم در صنعت سرمایه‌گذاری نکرد/ بانک‌های ما کوچک باقی مانده است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۶۵۹۲

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نعمت‌زاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به نقش صنعت و معدن در اشتغال، ارزش افزوده، تولید ملی و صادرات افزود: وقتی اقتصاد ما دولتی است، بیشتر سرمایه‌گذاری ها از منابع عمومی و بخشی هم از منابع داخلی شرکت ها و بنگاه های دولتی تامین می شود امّا زمانی که به سمت اقتصاد مردمی و مردم محور می رویم بودجه دولت وجود ندارد همان گونه که در چند سال گذشته هیچ بودجه عمومی برای توسعه صنعت و معدن نداشتیم و بخش خصوصی با منابع خود و بخشی هم از طریق منابع بانکی، کار را انجام می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دولت باید متناسب با تورم سرمایه گذاری می کرد امّا در 12 سال گذشته این کار انجام نشد به جز پارسال که با مجوز مجلس شورای اسلامی بخشی از منابعی که از تفاوت نرخ ارزها حاصل شده بود در قالب اصلاحیه بودجه سال 95 به افزایش سرمایه تبدیل شد از جمله اینکه بانک صنعت و معدن حدود دوهزار میلیارد و بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان از این محل افزایش سرمایه دادند و این موضوع موجب افزایش وام دهی بانک ها شد.

نعمت زاده اضافه کرد: بانک ها در حال تلاش برای حمایت از صنعت و معدن و بخش خصوصی هستند امّا منابع آنها بسیار محدود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال های قبل از تحریم می توانستیم از منابع بانک های خارجی از طریق بانک های داخلی استفاده کنیم امّا متاسفانه در چند سال دوران تحریم، این ارتباط قطع شد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه در این چند سال کارها روبه جلو و مثبت است، افزود: رونق اقتصادی هم حاصل شد اما بانک های ما کوچک باقی مانده است و میان تقاضا و عرضه فاصله وجود دارد.

وی اضافه کرد: به رغم برنامه دولت در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات، به علت تقاضای زیاد بازار، این نرخ کاهش نیافت بلکه افزایش یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خلاف اظهار نظر برخی از علمای اقتصادی که معتقد به زیاد بودن نقدینگی در جامعه هستند معتقدم نقدینگی برای تولید ناخالص ملی که داریم کافی نیست.

نعمت زاده افزود: برخی از کشورهای صنعتی چندین برابر تولید ناخالص داخلی خودشان نقدینگی دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به فضای بین المللی و فضای کسب و کاری که حاصل شده است تقاضا برای سرمایه گذاری و توسعه و افزایش تولید وجود دارد امّا منابع بانک ها محدود است.

نعمت زاده از دولت و مجلس خواست به بانک ها کمک کنند تا بتوانند سرمایه های خود را افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه حجم سرمایه بیشتر بانک های خصوصی هم محدود است و توان کافی ندارند، افزود: امیدوارم از طریق سرمایه گذارهای مشترک با بانک های خارجی و یا آورده سهامداران آن ها و رغبت مردم به سرمایه گذاری و سپرده گذاری، بانک ها بتوانند توان خود را افزایش دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پارسال در تولید خودرو 40 درصد رشد داشتیم افزود: در 3 ماهه امسال هم حدود 15 درصد رشد داشتیم و در معدن هم رشد داشتیم و این رشد ها به سرمایه در گردش نیاز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تعامل سازمان امور مالیاتی با کسبه و فعّالان اقتصادی از جمله صنعت و معدن بهتر شده است، گفت: طبق قانون جدید، تسهیلاتی در زمینه مالیات بر درآمد برای فعالان اقتصادی پیش بینی شده است.

محمدرضا نعمت زاده با حضور در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرد امّا با پیگیری هایی که در شورای عالی توسعه صادرات انجام شد روش ها و دستورالعمل ها اصلاح و بسیاری از مشکلات حل شد.

وی با بیان اینکه به فرهنگ سازی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیاز داریم، اضافه کرد: نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بالاست امّا نمی توانیم در این زمینه اقدامی انجام دهیم و باید تلاش شود نرخ مالیات بر درآمد کاهش یابد.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا بخش صنعت و معدن به اندازه کافی توانسته است از ثمره برجام بهره ببرد؟ گفت: بخش دولت که بیشترین آسیب را از تحریم ها دیده بود از نظر فناوری، تجهیزات ، مواد اولیه و بازار صادرات ، با برجام بهترین شرایط برای بنگاه های تولیدی بوجود آمده است باید از تیم مذاکره کننده و رئیس جمهور و حمایت ملّت و هدایت های مقام معظم رهبری تشکر کرد.

وی ادامه داد: شاید هنوز به طور کامل اثرات تحریم به ویژه در نظام بانکی بر طرف نشده است امّا در دیگر زمینه ها تأثیرات مثبتی داشته است و شرکت های خارجی، خودشان در همکاری با شرکت های داخلی ما پیش قدم شده اند.
نعمت زاده افزود: برخی از بانک هایی که به علت همکاری با بانک های ما در دوران تحریم جریمه شده اند اکنون با احتیاط حرکت می کنند امّا روابط با بانک های خارجی روبه بهبود است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: برخی از مشکلات بانکی ما هم ربطی به تحریم ندارد بلکه مقررات جدیدی در جامعه بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم وضع شده که باید خود را با آن تطبیق دهیم و این موضوع ، زمان بر است .

نعمت زاده با اشاره به اینکه پس از برجام دیدگاه های جهانی نسبتاً به عملکرد نظام اقتصادی بانکی ما بهبود یافته است،افزود: سازمان ملل در باره تحریم های ظالمانه عقب نشینی و قطعنامه های خود را لغو کرد.

وی ادامه داد: اروپا و کشورهای بزرگ با اقدامات خصمانه آمریکا همراهی نمی کنند و این نشانه حقانیت موضع کشور ماست.

نعمت زاده اضافه کرد: آینده بسیار امیدوار کننده است امّا برطرف شدن آثار تحریم ها زمان بر است.

وی گفت: سرمایه گذاری خارجی رو به افزایش است و در دو سال گذشته سه چهارم سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.

نعمت زاده افزود: دو سال پیش در بخش صنعت ، معدن و تجارت مشغول تدوین برنامه های راهبردی 10 سال آینده بودیم که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی همزمان شد و از 24 سیاست بیش از 15 مورد به بخش صنعت و معدن مربوط بود که مد نظر قرار گرفت و برنامه های راهبردی تا 1404 ، تیر سال 1394 رونمایی شد.

وی با بیان اینکه پس از برجام هم در برخی از برنامه ها تجدید نظر شد، اضافه کرد: برنامه راهبردی تا 1404 را در بخش صنعت داریم که عمدتاً بر پایه اقتصاد مقاومتی است.

نعمت زاده افزود: امسال حدود نیمی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فعالیت صنعت ، معدن و تجارت معطوف است زیرا مقام معظم رهبری امسال را سال تولید و اشتغال نامگذاری کردند و تولید و اشتغال، بیشتر به بخش صنعت و معدن مربوط است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 49 مورد از فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه داشتیم که مشغول فعالیت بر روی آن ها هستیم .

نعمت زاده با بیان اینکه پارسال بیش از 12 هزار واحد صنعتی و 13 هزار واحد کشاورزی را حمایت مالی کردیم، افزود: امسال علاوه بر آن، صنف های تولیدی و خدماتی و معادن کوچک را هم مدنظر قراردادیم و مبلغ آن 2 برابر سال گذشته یعنی 30 هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرد.

وی گفت: از حدود یک ماه پیش تاکنون که سامانه فعال شد 3 هزار و 500 مورد تقاضا ثبت شد که حدود 2 هزار و پانصد مورد مربوط به سرمایه در گردش و 800 مورد درباره طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد است.

نعمت زاده افزود: امسال تعهد کردیم 6 هزار مورد طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد را تکمیل کنیم که از این طریق حدود 120 هزار شغل ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: حدود 50 طرح ملی و بزرگ را هم متعهد شدیم انجام دهیم که امیدواریم به 100 طرح هم برسد.

نعمت زاده افزود: واحدهایی که از این تسهیلات استفاده می کنند باید حدود 10 درصد به تولید و اشتغال خود اضافه کنند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت بعد حضور خواهید داشت؟ گفت: بستگی به نظر بزرگان دارد تاکنون 5 بار وزیر بودم و کافی است امّا اگر توفیقی باشد در هرجایی خدمت خواهم کرد.

نعمت زاده درباره کارت های بازرگانی موقت و قاچاق از طریق آن گفت: از نظر قانونی چیزی به عنوان کارت بازرگانی موقت نداریم .

وی افزود: متاسفانه در سال های گذشته به علت تحریم ها برخی مسایل خارج از قاعده متداول شده بود که جلوی آن ها را به ویژه از اواخر پارسال گرفتیم.

نعمت زاده ادامه داد: با ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی فقط نمایندگی های رسمی می توانند کالاهای سرمایه ای و با دوام مانند خودرو و لوازم خانگی را وارد کنند تا واسطه بازی ها که موجب افزایش قیمت ها هم می شد از بین برود.

وی گفت: طرحی را تهیه کرده ایم تا در ضوابط صدور کارت بازرگانی دقت بیشتری شود و در حال پالایش کارت های موجود بازرگانی هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کسی حق ندارد کارت بازرگانی خود را به شخص دیگری واگذار کند.

نعمت زاده درباره سامانه جامع تجارت هم با اشاره به اینکه این سامانه تکمیل و به سامانه بانک مرکزی و گمرک متصل شده است، گفت: این سامانه وجوه مختلفی دارد که برخی از آن ها عملیاتی شده و برخی هم زمان بر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت همچنان می خواهد سهام دار شرکت های خودروسازی باقی بماند؟ گفت: دولت فقط در دو خودروساز سهم دارد در شرکت ایران خودرو حدود 14 و نیم درصد و در شرکت سایپا 17 و نیم درصد و بقیه خودروسازی ها خصوصی هستند.

نعمت زاده با بیان اینکه دولت در زمینه خودرو سیاست گذار است، افزود: پارسال حدود یک میلیون و 340 هزار خودرو تولید کردیم که در مقایسه با سال پیش از آن 40 درصد رشد داشت و امسال حداقل 20 درصد رشد را پیش بینی می کنیم که در سه ماهه ابتدای سال 15 درصد رشد محقق شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال حدود یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید خواهد شد، گفت: هدف گذاری ما تولید سه میلیون خودرو است.

وی با اشاره به اینکه همزمان باید روی قطعه سازی و کیفیت بیشتر کار کنیم، افزود: واحدهای طراحی را هم در 2 شرکت بزرگ خودروسازی فعال کردیم و طراحی موتورهای کم مصرف از جمله برنامه هاست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۶۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/