روحانی قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرد اما بند انتخاباتی‌اش را اجرا کرد!/ بدهی خودروسازان به قطعه سازان به 9 هزار میلیارد تومان رسید/ لایحه دولت مایه امیدواری رانت‌خواران و مافیای واردات شده است

آمارها گویای این واقعیت است که بخش عمده دارایی‌های مالی در بهار امسال به سمت بانک‌ها سرازیر شده و بازده کم‌ریسک سپرده‌های بانکی بیش از همه بازارها برای سرمایه‌گذاران سودآور بوده است.

به گزارش مشرق، به نوشته یک روزنامه اصلاح‌طلب، اقتصاد ایران نسبت به دولت دهم شکننده‌تر و نسبت به تحریم‌ها ضعیف‌تر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- بازارهای سرمایه‌گذاری زیر سایه سپرده‌های بانکی

همشهری نوشته است:‌ آمارها گویای این واقعیت است که بخش عمده دارایی‌های مالی در بهار امسال به سمت بانک‌ها سرازیر شده و بازده کم‌ریسک سپرده‌های بانکی بیش از همه بازار‌ها برای سرمایه‌گذاران سودآور بوده است.

به گزارش همشهری، با وجود کاهش تورم، نرخ تورم و نرخ بهره همچنان در ایران بالاست. این موضوع از یک طرف منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده و از سوی دیگر با بالا بودن نرخ سپرده‌های بانکی همه نقدینگی را به سمت خود جذب کرده است. تحت‌تأثیر چنین رویدادی همه بازار‌ها ازجمله صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن، بازرگانی و خدمات تحت‌تأثیر بالا بودن نرخ سودبانکی قرار گرفته‌اند.

براساس مبانی علم اقتصاد زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد حجم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و ارتباطی مستقیم بین نرخ بهره و تولید وجود دارد. در چنین شرایطی از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت بانک مرکزی تمهیداتی درنظر بگیرد تا نرخ بهره تحت‌تأثیر کاهش نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادی در ایران کاهش یافته و متناسب با آن با تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. روند دومینو‌وار این اتفاقات همچنین منجر به کاهش بنیه مالی شرکت‌ها و کاهش رشد اقتصادی شده است.

اطلاعات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد 70درصد شرکت‌های فعال در بخش صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و کشاورزی با بحران نقدینگی مواجهند به‌طوری که بخش عمده وام‌هایی که شرکت‌های فعال در این بخش دریافت کرده‌اند برای توسعه سرمایه‌گذاری یا ساخت واحد جدید تولید نبوده و فقط برای تأمین مایحتاج اولیه‌شان صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.

براساس این اطلاعات فقط در 2‌ماه اول امسال، نظام بانکی 57هزار میلیارد تومان وام به بخش‌های مختلف صنعتی پرداخت کرده که 67.8درصد از این مقدار برای تأمین سرمایه در گردش این شرکت‌ها بوده است.بخش دیگر ماجرا سپرده‌های بانکی است که با جذب نقدینگی به سمت خود تزریق منابع مالی به سایر بخش‌های اقتصادی را زمینگیر کرده است.سپرده‌های بانکی که با کمترین ریسک همراه است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بورس و بازار مسکن و سایر بازار‌های سرمایه‌گذاری شده است.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد سود سپرده‌های بانکی در بهار 96بالغ بر 5درصد بوده درحالی‌که در همین مدت بازده سرمایه‌گذاری در فرابورس 3.29درصد و بازده سرمایه‌گذاری در بورس 1.95درصد بوده است.در فصل بهار امسال بازده همه دارایی‌های مالی کمتر از بازده بدون ریسک سپرده بانکی بوده که این به‌معنای زیان اقتصادی سرمایه‌گذاری در هریک از این بازارهاست.

در بهار امسال پس از سپرده‌های بانکی، بازده فرابورس، بورس وسکه در رتبه‌های بعدی قرارگرفتند. در این دوره سرمایه‌گذاران در بازار دلار معادل 0.16درصد زیان دیده‌اند و بازده بازار مسکن به 0.74درصد رسیده است.

متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در فروردین‌ماه با افت3.59درصدی مواجه شد و با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش حجم معاملات در بازار مسکن، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 1.33درصدی در خرداد‌ماه به45.723میلیون ریال افزایش یافت. با وجود این و با توجه به نرخ سپرده‌های بانکی همچنان سرمایه‌های کمتری وارد بخش ساخت‌وساز می‌شود. این در حالی است که دولت نزدیک به 4سال است که سیاست‌های ضد‌رکود را از طریق تحرک در بخش مسکن دنبال می‌کند.

در عین حال بررسی روند روزانه قیمت دلار در بهار امسال نشان می‌دهد که ثبات حاکم بر بازار ارز در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. قیمت هر دلار در این مدت به‌طور میانگین در سطح 3750تومان ثابت ماند.از سوی دیگر قیمت سکه در 3‌ماه نخست امسال از روند نوسانات قیمت جهانی طلا متأثر شد و قیمت آن همراستا با روند قیمت جهانی طلا تغییر کرد. با وجود این قیمت هر سکه بهار آزادی در خرداد‌ماه تحت‌تأثیر ثبات قیمت ارز با شیب نزولی مواجه شد.

به اعتقاد کارشناسان قیمت هر سکه بهار آزادی این روز‌هابیش از هر عاملی تحت‌تأثیر قیمت ارز در بازار داخلی است. قیمت هر سکه بهار آزادی در پایان خرداد با رشد محدود یک درصدی مواجه شد.

- برق کالای خارجی در چشم تولید داخلی

همشهری نوشته است:‌ با وجود الزامات و تکالیف قانونی برای حمایت از تولید داخلی و فهرست‌های متعدد کالاهای ممنوعه وارداتی خارجی که مشابه تولید داخل دارند، بازار مصرف کشور به محلی برای جولان انواع کالاهای مصرفی خارجی تبدیل شده است.

گزارش میدانی خبرنگار همشهری از وضعیت مراکز خرده‌فروشی و به‌ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر حاکی است که علاوه بر محصولات صنعتی خارجی که مشابه تولید داخل دارند، قفسه این فروشگاه‌ها مملو از انواع محصولات صنایع غذایی، شوینده، بهداشتی و سلولزی است؛ اقلامی که اغلب از طریق قاچاق و در سایه اندک واردات رسمی، راهی بازار مصرف کشور شده و با تبلیغات گسترده و فارغ ازهرگونه نظارت بر قیمت و کیفیت فروخته می‌شوند. کالاهایی که با وجود مزیت نسبی تولید و دانش فنی تولید‌کنندگان داخلی، واردات گسترده و عرضه آنها با استفاده از تبلیغات ماهواره‌ای و نام شرکت‌های خارجی شرایط زمینگیر شدن صنایع داخلی را فراهم کرده است.

بررسی وضعیت عرضه مواد غذایی در فروشگاه‌های سطح شهر بیانگر این واقعیت است که بسیاری از اقلام خوراکی که اکنون در کشورمان تولید‌کنندگان مطرحی برای تولید و عرضه آن وجود دارد به وفور در بازار مصرف عرضه می‌شود. موضوعی که چندی پیش موجب اعتراض یکی از اعضای اتاق بازرگانی در جلسه هیأت نمایندگان شد و وی با ارائه نمونه‌هایی از بیسکوئیت و چیپس وارداتی خارجی عرضه شده در بازار، خواستار حمایت از صنایع داخلی شد.

در بازار این روزهای مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی، انواع ماکارونی، کمپوت و کنسرو، آدامس، چیپس، تنقلات(پاستیل، شکلات و..)، بیسکوئیت، انواع سس‌ها، تن ماهی، ادویه‌جات و چاشنی‌ها، آبمیوه، کمپوت، زیتون، انواع روغن نباتی به‌ویژه روغن زیتون خارجی با برند کشور‌های تایلند، سنگاپور، ایتالیا و اسپانیا، ترکیه و... با صرف هزینه‌های دلاری بسیار از طریق اندک واردات رسمی و اغلب به‌صورت قاچاق وارد شده و بدون نظارت دستگاه‌های متولی صدور مجوز و رصد کیفیت، قیمت و عرضه، به مشتریان عرضه می‌شود.

بررسی وضعیت عرضه انواع محصولات شوینده، بهداشتی، آرایشی و سلولزی در فروشگاه‌های سطح شهر نیز بیانگر سهم‌خواهی محصولات خارجی از بازار مصرف کشورمان است؛ به‌نحوی که اکنون انواع و اقسام محصولات بهداشتی(صابون، شامپو، خمیر دندان، شوینده‌های بدن و...) خارجی به وفور در فروشگاه‌های بزرگ عرضه می‌شود.

با وجود این میزان و کیفیت عرضه مواد شوینده، بهداشتی، آرایشی و سلولزی خارجی در بازار متفاوت بوده و برخی محصولات شوینده خارجی مانند پودر لباسشویی به‌دلیل شرایط مطلوب تولیدکنندگان داخلی نسبت به محصولات بهداشتی و به‌ویژه آرایشی کمتر و برخی مواد پاک‌کننده خارجی بیشتر عرضه می‌شود.

اما در زمینه محصولات آرایشی به‌دلیل نبود تولید داخل با کیفیت و قیمت رقابتی و اعمال ممنوعیت یا تعرفه واردات بالا، اکنون اغلب کرم‌ها و لوازم آرایشی خارجی به‌صورت قاچاق وارد و به وفور در بازار مصرف عرضه می‌شود. در بازار محصولات سلولزی نیز به‌رغم وضعیت مطلوب تولید و عرضه داخلی این محصولات، انواع دستمال‌کاغذی خارجی وارد و حتی با قیمت‌شکنی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مشتریان عرضه می‌شود.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در مورد وضعیت عرضه محصولات خارجی در بازار این اقلام به خبرنگار ما اعلام کرد: عرضه محصولات خارجی در زمینه مواد شوینده به‌دلیل قیمت و کیفیت مناسب تولیدات داخلی چندان زیاد نیست اما در مورد مواد بهداشتی و آرایشی شرایط متفاوت است.

متأسفانه تبلیغات وسیع و بدون محدودیت این اقلام در شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ها، تولید داخل را در تنگنا قرار داده است. جمشید فروزش با بیان اینکه اینگونه کالاهای خارجی که بخشی از آن به‌صورت رسمی و بخش عمده به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود بدون هیچ قیمت‌گذاری و نظارتی در بازار عرضه می‌شود، افزود:

در اقلام آرایشی مشکلات 10برابر است که این اقلام پرمصرف و دارای قیمت‌های فروش بالاست که عمدتا به‌صورت قاچاق وارد و در بازار عرضه می‌شود. به گفته وی قبلا 15درصد اقلام آرایشی از مبادی رسمی و اکنون میزان واردات قانونی به حدود 30درصد افزایش یافته و هنوز 70درصد این اقلام به‌صورت قاچاق وارد می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که راهیابی یک کالا به قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گران است اما واردکنندگان این اقلام، قفسه‌های فروشگاه‌های مذکور را خریداری کرده و واردات رسمی 10تا 20درصدی اقلام بهداشتی و آرایشی به پوششی برای عرضه اقلام وارداتی قاچاق تبدیل شده است. درصورت پیگیری دستگاه‌های نظارتی نیز، مسئولان فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نشان دادن برگ سبز گمرکی محدود اقلام واردات رسمی، عرضه سایر کالاهای قاچاق را توجیه می‌کنند.

* وطن امروز

- روحانی قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرد اما بند انتخاباتی‌اش را اجرا کرد!

وطن امروز به روایت بی‌قانونی روحانی پرداخته است:‌ ماجرای عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از آن ماجراهایی است که از آن می‌توان به میزان پایبندی دولت مستقر به قانون پی برد. بیش از 100 روز از سال 96 گذشت اما حسن روحانی قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس ناگزیر به ابلاغ این قانون شود. به گزارش «وطن‌امروز»، البته قانون برنامه ششم براساس روند طبیعی باید بیش از یک سال قبل ابلاغ می‌شد اما دولت روحانی آنقدر در ارائه این لایحه به مجلس تعلل کرد تا در نهایت مجلس ناگزیر شد قانون برنامه پنجم را برای یک سال دیگر نیز تمدید کند به‌گونه‌ای که سال 95 نیز براساس قانون بالادستی برنامه پنجم گذشت. با این حال با وجود امتیاز ویژه مجلس به حسن روحانی در سال منتهی به انتخابات و در حالی که این قانون توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده، اما هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز توسط دستگاه‌های دولتی تهیه نشده است. در این میان اما یک نکته قابل تامل وجود دارد. براساس اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی اگرچه قانون برنامه ششم را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نکرد اما یک بند این قانون را اجرا کرده است. یک بند انتخاباتی که مربوط به افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، برای کسب آرای طبقات ضعیف، روی آن مانور داده است. در واقع او قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرده بود و معاون اول او یعنی اسحاق جهانگیری نیز این قانون را غیر قابل قبول دانسته بود اما در موعد انتخابات، یک بند رأی‌ساز آن را به اجرا گذاشته است! این در حالی است که قانون برنامه ششم 20 فروردین توسط لاریجانی ابلاغ شد! حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم روز گذشته درباره این رفتار حسن روحانی اظهارات قابل تاملی را مطرح کرد. حاجی‌بابایی با اشاره به نامه خود به علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور گفت: رئیس مجلس در زیرنویسی که ذیل نامه من داشته است عنوان کرده که خود، این قانون را ابلاغ و نایب‌رئیس و معاونت نظارت مجلس را مأمور پیگیری کرده است. وی با طرح این سوال که چرا رئیس‌جمهور، قانون به این بزرگی را به دستگاه‌ها ابلاغ نمی‌کند؟ اظهار داشت: قانون برنامه ششم که 22 اولویت دارد و میلیون‌ها نفر در کشور منتظر اجرای آن هستند، اجرا نشده است، جز یک مورد آن که در زمان انتخابات، یارانه مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی‌ها افزایش یافت. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد که جمع کثیری از مردم امروز معطل اجرای قانون برنامه ششم مانده‌اند و بسیاری از دستگاه‌ها از عدم اجرای آن توسط دولت عصبانی‌ هستند. به گزارش فارس، حاجی‌بابایی در نامه خود به رئیس مجلس نوشته است: پس از گذشت 3 ماه از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این قانون هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرده است: در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، تاخیر در ابلاغ و اجرای این قانون که مبتنی بر سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تحقق این دو سیاست مهم را با مشکل مواجه خواهد کرد، از طرفی این امر موجب بلاتکلیفی مردم و افراد ذی‌نفع و به دنبال آن حجم انبوه مراجعات و مکاتبات آنها با دستگاه‌های اجرایی مسؤول و نمایندگان مجلس و همچنین بی‌ارزش شدن قانون خواهد شد.

حسن روحانی قانون برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرده است. چرا؟ دولتی‌ها پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای درباره این رفتار روحانی ارائه نمی‌کنند. یک نمونه از اظهارات عجیب دولتی‌ها درباره رفتار روحانی، فرار حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور است. حسینعلی امیری به جای آنکه درباره عدم ابلاغ لایحه برنامه ششم توسعه توسط روحانی توضیح بدهد، تلاش کرده است صورت مساله را پاک کند. او گفت: ابلاغ قوانین مصوب مجلس یک فرآیند قانونی دارد. اگر به هر دلیلی رئیس‌جمهور در موعد مشخصی قانون را ابلاغ نکرد، آن قانون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود و قانون برنامه ششم نیز توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و حکم قانونی دارد. وی با بیان اینکه اعضای دولت همه در برابر قانون تسلیم هستند، گفت: دولت نسبت به قانون هیچ تخطی و مقاومتی ندارد و زمانی که قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، برای همه لازم‌الاجراست. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در دولت نیز رئیس‌جمهور دستور دادند آنجا که قانون نیاز به آیین‌نامه و بخشنامه دارد، این آیین‌نامه‌ها تعیین شود و نسبت به اجرای قانون عمل کنند لذا هیچ‌گونه استنکافی وجود ندارد و رئیس‌جمهور بر اجرای قانون و تهیه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها تاکید دارد. امیری گفت: موارد زیادی تا به امروز بوده است که سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح کرده و مصوبه دولت را گرفته است. به هر حال این نخستین نمونه از بی‌توجهی حسن روحانی نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست. به نظر می‌رسد این رویه دولت روحانی در قبال مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. این البته تنها مختص روحانی نیست. طی هفته‌های اخیر برخی نمایندگان روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از توهین‌های مکرر وزرای روحانی به نمایندگان مجلس را مطرح کرده‌اند به‌گونه‌ای که گفته می‌شود برخی نمایندگان برای ملاقات یکی از وزرا، 9 ماه پشت در اتاق این وزیر معطل مانده‌اند. در کنار این رویه خطرناک که تضعیف و بی‌عملی مجلس را در پی خواهد داشت، انفعال بهارستان‌نشینان در قبال این موضوع است. برخلاف دوره‌های گذشته اما این‌بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بی‌تفاوتی از کنار این قبیل توهین‌ها می‌گذرند تا یک بار دیگر این شائبه مطرح شود که مناسبات میان دولت و مجلس تابع معادلاتی غیر از مراودات قانونی فی‌مابین است.

* کیهان

- توتال اگر کرسنت 2 نیست چرا متن قرارداد را پنهان می‌کنید؟!

کیهان درباره قرارداد توتال گزارش داده است: روزنامه دولت از حذف قرارگاه سازندگی سپاه در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی علی‌رغم توان بالای انجام پروژه‌های نفتی، خبر داد.

به گزارش نسیم آنلاین، روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت دیروز در گزارشی مفصل نوشت: نام قرارگاه سازندگی خاتم در لیست 12 شرکتی که به ‌عنوان همکار ایرانی طرح در اختیار رهبر کنسرسیوم یعنی توتال قرار گرفته وجود داشته است، ولی این شرکت با ارزیابی‌های فنی و با توجه به تجارب شرکت‌ها، خود شرکت پتروپارس را که یکی از شرکت‌های بزرگ ایرانی است انتخاب کرده است. به اعتقاد صاحب‌نظران اجرای پروژه‌ها با سرمایه و انتقال تکنولوژی خارجی مزیت‌های فراوانی برای کشور دارد.

گفتنی است در اتفاقاتی قابل تأمل، دولت یازدهم از مدت‌ها پیش حملات هدفمند و گسترده‌ای را علیه فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه آغاز و رئیس‌دولت هم در سخنانی عجیب، از حضور این قرارگاه در سازندگی کشور انتقاد کرد. دست آخر هم در قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با یک کنسرسیوم با سهم 50/1 درصدی شرکت فرانسوی توتال، عملا دست این مجموعه توانمند داخلی از پروژه فاز 11 پارس جنوبی کوتاه شد.

مجموعه اقدامات دولت که در تضاد با عملکرد مثبت مجموعه اقتصادی خاتم‌الانبیاء بود، باعث شد گمانه‌ها نسبت به تلاش دولت روحانی برای تضعیف مجموعه سپاه تقویت گردد. البته این موضوع با ورود مسئولان سپاه و افشاگری آنان درباره پشت پرده این اتفاقات ابعاد جدیدی به خود گرفت.

در آخرین مورد از این روشن‌گری‌ها، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با حضور در تلویزیون، برخلاف اظهارات دولتی‌ها اعلام کرد که حضور سپاه در طرح‌های اقتصادی کلان به درخواست دولت‌ها بوده و در ادامه با تأیید خبری که چند روز قبل کیهان منتشر کرده بود، از بدهی عجیب 24 هزار میلیارد تومانی دولت به سپاه خبر داد. عبداللهی به این نکته هم اشاره کرد که سپاه در دوران تحریم که شرکت‌های خارجی بدون توجه به قراردادهایی که با ایران بسته بودند، کشورمان را ترک کردند، تأکید کرد که ما به این پروژه‌ها ورود کرده و با تکیه به توان داخلی، کارها را به سرانجام رساندیم.

با این حال شواهد نشان می‌دهد دولت با انعقاد قراردادهایی همچون قرارداد با توتال، علاوه بر آنکه امتیازات گسترده و خارج از عرفی به خارجی‌ها داده و دست مجموعه‌های توانمند داخلی را از انجام این پروژه‌ها کوتاه نموده، پیش‌بینی‌های لازم را برای وضعیت کاملا محتمل بازگشت تحریم و فرار مجدد شرکت‌های خارجی انجام نداده است. این درحالی است که خود غربی‌ها از هماهنگی کامل با آمریکایی‌ها در صورت تحریم مجدد ایران سخن می‌گویند.

پاتریک پویان، رئیس‌شرکت توتال فرانسه در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ گفته است که «قرارداد توتال منطبق با مقررات فعلی بین‌المللی است... اگر این قواعد تغییر کند، ما باید خودمان را با آن تطبیق دهیم.» با این وجود افرادی همچون مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس معتقدند که قرارداد توتال به گونه‌ای تنظیم شده که تحریم‌پذیر نیست و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد! به اعتقاد صاحبنظران، این دیدگاه که حاضر نیست واقعیت‌های بین‌المللی و احتمال بسیار زیاد بازگشت تحریم‌ها را بپذیرد ولی حاضر شده تضمین‌های بسیار نقدی را به طرف مقابل بدهد، در سایر ارکان دولت هم جاری است.

معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته در مراسم روز صنعت و معدن، به قرارداد توتال‌گریزی زده و بدون اشاره به امتیازات بزرگ و نقدی که به توتال داده‌اند، از ریسک‌پذیری این شرکت تمجید کرده و گفته است: در قراداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک سال و نیمه انجام شده و ده‌ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد.

جهانگیری به زعم خود به محکم‌کاری دولت هم اشاره کرده و افزوده است: «حتی متن قرارداد را برای رئیس ‌مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.»

باید تأسف خورد که این پاسکاری دولت و هیئت‌ رئیسه مجلس تا کنون در مسائل بسیار مهمی، هزینه‌های گزاف در بلند مدت به کشور تحمیل کرده است. به عنوان مثال در ماجرای برجام، با وجود هشدارها و مقاومت‌ جمع زیادی از نمایندگان، با تدارک هیئت‌ رئیسه مجلس برجام تنها در بیست دقیقه تصویب شد. در ماجرای سند 2030 هم علی لاریجانی اذعان کرد که «هیئت تطبیق مصوبات مجلس ایرادی شکلی به این سند وارد ندانسته است»، با این حال برخلاف بررسی مجلس، حتی رهبری هم به این موضوع ورود کردند و خواستار توقف اجرای این سند شدند. بنابراین معلوم می‌شود با پاسکاری دولت و هیئت رئیسه مجلس الزاما کارها به درستی پیش نمی‌رود و ادعای جهانگیری که می‌گوید متن قرارداد توتال را برای رئیس‌مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد، ممکن است آن را به سرنوشت سند 2030 دچار کند.

- هیئت 7 نفره تأیید قرارداد توتال دولتی است نه منصوب نظام

کیهان نوشته است:‌ پس از چند روز فضاسازی محافل و رسانه‌های دولتی در انتساب هیئت هفت نفره تأیید قرارداد توتال به نظام، وزیرنفت اذعان کرد این هیئت دولتی است.

زنگنه در مصاحبه با ایلنا در رابطه با نامه چندی پیش برخی از تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی تصریح کرد: آنها اشتباه می‌گویند. قانون، مسئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده است.

زنگنه