رکودی‌ترین دوران بورس در تاریخ/ مرگ زیرپوستی بخش خصوصی در دولت یازدهم/ آمارسازی وزارت صنعت در اعلام تسهیلات به بخش تولید

«قاچاق لوازم خانگی در سال ۹۵بالغ بر ۱۶۱درصد نسبت به سال ۹۴رشد داشته است.» این گزاره، بخشی از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سالانه قوه قضاییه است.

به گزارش مشرق،‌ وزارت صنعت در اعلام تسهیلات به بخش تولید دست به آمارسازی زده است.

* همشهری

- اختلاف نظر در آمار قاچاق لوازم خانگی

همشهری درباره قاچاق لوازم خانگی گزارش داده است: «قاچاق لوازم خانگی در سال ۹۵بالغ بر ۱۶۱درصد نسبت به سال ۹۴رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی لاریجانی می‌گوید: آمار تحلیلی نیروی انتظامی که به تازگی در اختیارش قرار گرفته حاکی از این است که قاچاق لوازم خانگی در سال 95نسبت به سال قبل از آن 161درصد رشدیافته و از ۱۱میلیون دستگاه به 30میلیون دستگاه رسیده است. براساس این آمارها و با توجه به اینکه حدود 24.2میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند، می‌توان استنباط کرد که در سال 95به ازای هر خانوار ایرانی بیش از 1.2دستگاه لوازم خانگی قاچاق به کشور وارد شده آن‌هم درحالی‌که بازار فروش لوازم خانگی چند سالی است رونق سابق را از دست داده و چنین تقاضای بزرگی در آن وجود ندارد.

عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت نیز معتقد است این آمار نمی‌تواند درست باشد. او می‌گوید: شاید این عدد (رشد 161درصدی قاچاق لوازم خانگی) براساس فرمولی استخراج شده باشد اما برآوردهای حاصل از نیازسنجی بازار این آمار را نفی می‌کند؛ ضمن اینکه «دستگاه» نیز نمی‌تواند معیار مناسبی برای اعلام کاهش یا افزایش میزان قاچاق باشد. به گفته هاشمی، متولی اصلی ارائه آمار حجم قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که البته این ستاد نیز پس از اعلام میزان کالای قاچاق مکشوفه به کمک چند فرمول‌ و همچنین نیازسنجی بازار، برآوردی از کل حجم قاچاق ارائه می‌دهد که الزاما دقیق نیست و تا حدی می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.

هاشمی با بیان اینکه هم‌اکنون، قاچاق کالا تا حدی از حالت خرده‌پا خارج شده و به‌صورت سازمان یافته انجام می‌شود، بر لازمه برخورد با قاچاق سازمان‌یافته تأکید می‌کند و می‌افزاید: براساس آماری که به ما داده‌اند میزان قاچاق کالا در سال 95و به‌ویژه از سه‌ماهه پایانی 95کاهشی بوده است.

او ‌می‌گوید: از اواخر سال گذشته با قانونمندشدن یک سری از ابزارهای کنترلی، اجرای ماده 4قانون حمایت مصرف‌کنندگان در رابطه با الزام گرفتن نمایندگی رسمی از طرف خارجی و داشتن مراکز خدمات پس از فروش از اعمال نظر سلیقه‌ای در حوزه ورود کالای خارجی به کشور و فروش در بازار ممانعت شد و از سوی دیگر با اجرای کد شناسه کالا و همچنین اجرای قریب‌الوقوع کدرهگیری، آمار واردات قاچاق به کشور محدود شده و در ادامه بسیار کاهش می‌یابد.

طبق اظهارنظر مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، در 8ماه سال گذشته حدود ۵.۵میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید و برآورد شد که حدود 30تا 40درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی باشد اما امکان ارائه برآورد دقیقی از میزان قاچاق در این حوزه وجود نداشت و هنوز نیز این امکان وجود ندارد.

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز اظهار می‌کند که آمار دقیقی از میزان واردات لوازم خانگی به کشور اعم از واردات رسمی و قاچاق وجود ندارد اما پیش‌بینی‌ها به این صورت است که حدود 30درصد از نیاز بازار ایران از طریق واردات رسمی و غیررسمی برطرف ‌شود.

- راهکارهای کارشناسان برای حل بحران اعتراض‌ها در بورس

همشهری درباره بورس نوشته است:‌ کارشناسان تأکید می‌کنند اعتراض خشونت‌آمیز سهامداران در تالار شیشه‌ای نه فقط آنها را به اهدافشان نمی‌رساند بلکه پروسه رسیدن به مطالباتشان را طولانی‌تر می‌کند.

آنها راهکار‌های بهتری را برای پیگیری مطالبات سهامداران طرح می‌کنند.به گزارش همشهری، شنبه اول هفته سهامداران زیان دیده کنتور‌سازی‌ در اعتراض به آنچه حق کشی می‌نامیدند دست به اعتراض در تالار بورس زدند و این اقدامات به بروز رفتار‌های غیرمتعارف منجر شد. اعتراض اصلی سهامداران شرکت کنتورسازی این بود که چرا سازمان امور مالیاتی که به ابزار قدرت دسترسی دارد با توقیف اموال کنتور‌سازی‌ قادر است مطالباتش را دریافت کند اما صدای سهامداران خرد به‌جایی نمی‌رسد و کسی حاضر به پرداخت زیان سهامداران کنتور‌سازی‌ نیست.

این اعتراض‌ها با استناد به اثبات وجود تخلف در ارائه اطلاعات غلط از سوی مدیران شرکت کنتور‌سازی‌ انجام می‌شد. مدیرعامل شرکت کنتور‌سازی‌ ایران که به ارائه اطلاعات نادرست درباره انعقاد قرارداد‌های تجاری متهم است هم‌اکنون به‌دلیل ناتوانی در ارائه وثیقه 500میلیارد تومانی در زندان است.

ارائه اطلاعات غلط موجب شد عده‌ای 600درصد سود کنند و عده‌ای با همین میزان زیان مواجه شوند. اکنون این پرسش مطرح است که مسئول ارائه اطلاعات غلط کیست و سهامداران برای دریافت مطالباتشان چه ابزار‌هایی در اختیار دارند و چه باید بکنند؟

کارشناسان می‌گویند اعتراض در تالار شیشه‌ای راه‌حل بهینه‌ای برای پیگیری حقوق سهامداران نیست. به زعم کارشناسان شورای بورس، کانون سهامداران حقیقی و رسانه‌ها 3ابزار مهم برای رساندن صدای سهامداران به گوش مسئولان و پیگیری حقوق رسمی آنها در مراجع حقوقی و قانونی است.

در همین رابطه علیرضا عسگری‌مارانی مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران که آخرین روز‌های دوران حضورش را در این شرکت سپری می‌کند به‌عنوان یکی از فعالان کهنه کار بازار سرمایه به همشهری گفت: هیچ ابزاری در دنیا برای بیمه سهام وجود ندارد، تنها ابزاری که در دنیا برای پوشش نوسان‌های ناشی از ریسک سهام به‌کار گرفته می‌شود استفاده از ابزاری به نام هجینگ است که سهامداران از آن به وسیله خریدن آپشن‌های مختلف در مقابل زیان‌های احتمالی استفاده می‌کنند.

او با بیان اینکه اعتراض‌های اینچنینی در تالار شیشه‌ای مثمر نیست، تأکید کرد: حتی اگر حرفی حق هم باشد با استفاده از چنین روش‌هایی به گوش کسی نمی‌رسد و راه به جایی نمی‌برد.او تأکید کرد: مهم‌ترین وسیله برای پیگیری مطالبات و حقوق سهامداران به‌صورت قانونی وجود سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) مانند کانون سهامداران حقیقی است که ظرفیت‌های قانونی آن در قانون بازار اوراق بهادار هم دیده شده است.

او اضافه کرد: به‌موازات فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مانند کانون سهامداران حقیقی که قادرند حق و حقوق سهامداران را پیگیری کنند و حتی نماینده آنها در شورای بورس حضور داشته باشد رسانه‌ها قادرند از طریق اطلاع‌رسانی بموقع مانع از بروز چنین رویداد‌هایی شوند.

او در پاسخ به این پرسش که هیچ الزام قانونی برای مدیران عامل شرکت‌ها برای ارائه توضیح به رسانه‌ها وجود ندارد، گفت: مطابق قانون برای دسترسی یکسان و ارائه همزمان اطلاعات، شرکت‌ها باید در وهله نخست اطلاعاتشان را در سامانه کدال منتشر کنند و این یک الزام قانونی است اما پس از آن رسانه‌ها می‌توانند به حوزه تفسیر آن اطلاعات ورود کرده و در این‌باره به سهامداران اطلاع‌رسانی کنند.

او درباره اینکه آیا شرکت‌های بورس نباید موظف باشند پس از انتشار اطلاعات در سامانه کدال و ارائه تفسیر‌ها و تحلیل‌ها کنفرانس خبری برگزار کنند تا اطلاع‌رسانی بیشتری در مورد شرکت‌ها انجام شود، گفت: برای این کار باید رسانه‌ها مستقل باشند ضمن اینکه مدیران هم تمایل به همکاری دارند اما بعضا اتفاق‌هایی افتاده که ارتباط مدیران و رسانه‌ها را کمتر کرده است.

روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس هم در این‌باره گفت: اقدام سهامداران در تالار بورس موجب اختلال در بورس شد؛ تکرار چنین رویه‌هایی زیبنده بورس نیست ضمن اینکه برای ارائه حرف‌های منطقی باید از راه‌های منطقی استفاده کرد.

او توضیح داد: سهامداران باید از مراجع قانونی مطالباتشان را پیگیری کنند ضمن اینکه مرجع رسیدگی به شکایت‌های سازمان بورس، شورای بورس است.

جعفر جمالی، مشاور رئیس و معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار هم درباره نحوه اعتراض سهامداران در تالار بورس گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند شکایت‌های احتمالی خود را از طریق سامانه سمتا به سازمان منعکس کنند.

او با بیان اینکه واقفیم تعدادی از سهامداران کنتور‌سازی‌ زیان دیده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از سهامداران کنتورسازی شکایت خود را به سازمان تسلیم کرده‌اند همچنین این پرونده از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری بوده و اقدامات منتهی به بازداشت مدیر شرکت با قرار سنگین و بی‌سابقه در بازار سرمایه نیز بر همین اساس بوده است.به گفته او برای 6نفر از مدیران آن نیز حد اکثر جریمه‌های قانونی حکم محکومیت صادر شده و در هیأت انتظامی سازمان از مدیران سلب صلاحیت شده است.

- خیز دوباره برای احیای طرح ناکام کارت اعتباری

همشهری نوشته است: با اجرای نه چندان موفق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات قبلی اجرای این طرح به بانک مرکزی خبر داده و تأکید می‌کنند، با بررسی و تصویب این پیشنهاد در بانک مرکزی، شرایط و ضوابط کارت اعتباری جدید خرید کالا تا چند هفته آینده توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تشریح جزئیات طرح پیشنهادی این وزارتخانه به بانک مرکزی برای ارائه کارت اعتباری جدید خرید کالای ایرانی اعلام کرد: پیرو پیشنهادهایی که در سال 94و اواخر سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت (سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و...) داده بود، برای اجرای این طرح در سال 96همه جوانب و مشکلات قبلی پیش‌بینی و در قالب پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شد.

عباس هاشمی، افزود: براساس این پیشنهاد، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بدون هیچ محدودیتی مشمول حال همه متقاضیان اعم از کارگر، کارمند، بازنشسته و... خواهد شد که عضو یکی از صندوق‌های بیمه‌ای باشند. علاوه بر آن محدودیت مشارکت بانک‌ها در این طرح برداشته خواهد شد و کلیه بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی می‌توانند کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را صادر کنند. به گفته وی در طرح جدید کارت اعتباری نیز دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی 24ماهه و با نرخ سود 18درصدی خواهد بود که 6درصد آن توسط تولید‌کنندگان و درقالب تخفیف و 12درصد دیگر توسط خریداران به بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای این طرح در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای حمایت از تولید‌کنندگان ایرانی مدنظر قرار گرفته و نظام بانکی باید به هر میزان که می‌تواند این تسهیلات را پرداخت کند، افزود: پیشنهاد وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در یک قالب کلان به بانک مرکزی ارائه شده و برخلاف سال گذشته کارت‌های مذکور با رنگ‌های مختلف طلایی، برنزی و... نخواهد بود اما درصورتی که بانک مرکزی پیشنهادی برای نحوه ارائه این تسهیلات مذکور داشته باشد قابل بررسی و اجرا خواهد بود.

به گفته وی در این طرح حداقل تسهیلات پرداختی به مشمولان 5میلیون تومان پیشنهاد شد اماهیچ محدودیتی برای سقف پرداخت تسهیلات مذکور وجود نخواهد داشت وپیش‌بینی شده تا مشمولان این طرح به هر میزانی که اقساط خرید کالاها را پرداخت می‌کنند در اعتبار کارت آنها ذخیره شود.

به گفته هاشمی زمان اجرایی شدن کارت جدید اعتباری خرید کالای ایرانی به تصویب و اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تأمین اعتبار و اجرای آن بستگی دارد و به محض اعلام این آمادگی، سازمان برنامه و بودجه طرح مذکور را به دستگاه‌های ذیربط برای اجرا ابلاغ خواهد کرد. وی افزود: در این طرح صرفا کالاهای ایرانی عرضه خواهد شد و با توجه به سرمایه‌گذاری و آغاز تولید داخل برخی لوازم خانگی توسط برندهای خارجی در کشورمان (سامسونگ، ال.جی و...) مشکلی برای عرضه این نوع محصولات در چارچوب طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز وجود نخواهد داشت که این امر می‌تواند منجر به استقبال بیشترخریداران از کالاهای مشمول این طرح شود.

هاشمی افزود: برای رفع احتمالی مشکل تأمین اعتبار در اجرای این طرح وزارت صنعت به بانک مرکزی پیشنهاد داده تا امکان استفاده از منابع داخلی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود داشته باشد. علاوه بر آن از آنجا که طی سال‌های گذشته همواره 40درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش خدمات بوده است، به بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌ایم تا منابع مورد نیاز اجرای این طرح از محل تسهیلات پرداختی به بخش خدمات تأمین شود.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با اشاره به کم و کیف اجرای طرح خرید اعتباری کالای ایرانی در سال گذشته گفت: در سال 95برخی مشکلات فنی ناشی از ناهماهنگی سامانه شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی(psp) که باید دستگاه‌های کارتخوان شرکت‌های مشمول طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی را به روزرسانی و مدیریت می‌کردند، موجب شد تا این طرح بازدهی لازم را نداشته باشد.

هاشمی افزود: با توجه به‌مدت زمان محدود 2.5ماهه و وجود مشکلات فنی نمی‌توان انتظاری بهتر از اجرای این طرح داشت. ازسوی دیگر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل نگرانی از استقبال گسترده مردم از این طرح همانند تسهیلات خرید خودرو و ناتوانی در تأمین منابع اجرای آن، دایره شمول این طرح را بسیار محدود کرده‌بودند.

گرچه وزارت صنعت پیگیری و اصرار بر رفع محدودیت دایره شمول این طرح، اجرای همگانی و توقف آن با اتمام منابع پیش‌بینی شده را داشت، اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این موضوع را نپذیرفتند. به گفته وی ناکامی این طرح در حالی به پای کیفیت کالاهای ایرانی گذاشته شد که در واقع سهم این عامل در عدم‌اقبال مناسب به طرح مذکور کمتر از 10درصد بود.

* وطن امروز

- در دوران پیش بحران ارزی قرار داریم

وطن امروز درباره سیاستهای ارزی نوشته است: افزایش 23 تومانی نرخ دلار در نخستین روز هفته خیلی‌ها را نگران کرد چراکه در مطالعه رفتار بازار، افزایش بیش از 20 تومان نرخ یک ارز پیام‌های بسیاری دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار روز گذشته کمی کاهش یافت اما دلار آنقدر شنبه گران‌ شده بود که حتی پالس‌های مثبت نتوانستند نرخ دلار را بیش از 5 تومان در روز یکشنبه ارزان کنند. جالب اینکه در این میان نرخ یورو و دلار کانادا افزایش چشمگیری داشته است. دلار کانادا روز شنبه وارد کانال 3000 تومانی شد و حتی روند افزایشی خود را دیروز هم ادامه داد و بیش از 12 تومان گران شد. قطعا گرانی ابتدای هفته نمی‌تواند خبر از یک بحران عظیم بدهد اما سیاست‌های ارزی بانک مرکزی کارشناسان را مجاب کرده در همایش بانک مرکزی از یک پیش‌بحران خبر دهند؛ بحران ‌ارزی‌ای که تجربه آن هنوز در ذهن همگان باقی مانده است.

اقتصاددان حامی دولت با بیان اینکه شرایط امروز ارز باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است، گفت: در 2 سال اخیر دولت متحمل استقراض شده، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و اگر دولت سیاست‌ مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش می‌یابد. ب

هروز هادی‌زنوز در میزگرد سیاست ارزی که در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و بانکی برگزار شد، گفت: بحران ارزی که سال‌های گذشته در کشور پیش آمد به‌دنبال یک رونق نفتی بود که در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب می‌کرد. این صاحب‌نظر پولی و بانکی گفت: همچنین به‌علت سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز تقاضا افزایش یافته بود که در نتیجه باعث ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی شد. به گزارش تسنیم، زنوز ادامه داد: در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را به‌کار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط سیاسی و وضع تحریم‌ها مانع ادامه شرایط رونق نفتی شد و در نتیجه با جهش نرخ ارز مواجه شدیم؛ البته پیش از تحریم هم نشانه‌هایی از این جهش مشاهده می‌شد. وی تأکید کرد: کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق می‌کند و بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری خلع ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد. زنوز ادامه داد: سیاست‌های مالی انضباطی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری به برجام باعث تثبیت نرخ ارز شده است.

وی تأکید کرد: اما این شرایط باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است؛ در 2 سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در سایر بازارها رکود داریم اما سود بانکی بالاست که اگر این وضعیت به هم بخورد و دولت سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش می‌یابد. هادی‌زنوز با بیان اینکه «در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادرکننده نفت توجه کنیم»، گفت: زمانی که بخش عمده درآمد ما از طریق نفت تأمین می‌شود، نوسان‌پذیری از قیمت نفت باعث می‌شود در مرز شوک‌های ارزی قرار بگیریم. وی افزود: در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند که به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد.

این صاحب‌نظر