به نقل از «مشرق»

مصوبه بی سر و صدای دولت برای افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان در آستانه انتخابات/ مردم چند سال صبر کنند تا مزه رشد اقتصادی را بچشند/ گرانی روز به روز لبنیات در سایه انفعال مسئولین/ فقط 6 درصد سرمایه‌گذار

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۲۵۷۱۶

چرا مردم آن گونه که باید رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را لمس نکردند؟ این سؤالی است که طی سال‌های اخیر که اقتصاد ملی رو به بهبود گذاشته بین جریان‌های سیاسی مختلف و رسانه‌ها دست به دست می‌شود.

به گزارش مشرق، دولت یازدهم در آستانه انتخابات، مصوبه‌ای را تصویب کرده که راه را برای افزایش 50 درصدی حقوق مدیران و کارمندان ممکن می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* آرمان

- هنوز در رکود هستیم

این روزنامه حامی دولت به تداوم رکود اقتصادی اذعان کرده است: در آخرین روز کاری سال ۹۵، علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزایش درآمد مالیاتی نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد نفتی ۱۴۲ درصد رشد داشت و از این رو معتقدیم ضریب مقاومت اقتصادی ایران افزایش یافته است. این اولین بار در تاریخ معاصر ایران است که درآمد مالیات از درآمد نفتی کشور رشد بیشتری داشته است. فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «دولت برای اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد نخست باید در تلاش برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی باشد، زیرا از روی ضرر و زیان نمی‌توان مالیاتی دریافت کرد؛ کسب و کار پررونق در سایه تقویت تولید داخل ایجاد می‌شود.

مالیات باید بر اساس میزان سود بنگاه‌ها تعیین و اخذ شود؛ شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در صورتی که سود داشته باشند می‌توانند مالیات پرداخت کنند. طبیعی است که با توجه به شرایط رکود، درآمد و سود شرکت‌ها در بخش‌های تولیدی و بخش‌های صنعت و معدن کم شده است، بنابراین مالیات کمتری نیز باید بپردازند.

بحث بر سر لزوم پرداخت مالیات نیست، بلکه موضوع بی‌عدالتی و عدم فرهنگسازی مالیات‌دهی صحیح در این زمینه است. اخذ مالیات در شرایط رکود خود نوعی فشار مالیاتی محسوب می‌شود. مضاف بر اینکه در این شرایط، بخش اعظم فشار مالیاتی به طور نابرابر بر فعالان و بنگاه‌های اقتصادی که شفاف کار می‌کنند، وارد می‌شود.

دولت برای اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد نخست باید در تلاش برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی باشد، زیرا از روی ضرر و زیان نمی‌توان مالیاتی دریافت کرد. کسب و کار پررونق در سایه تقویت تولید داخل ایجاد می‌شود. از همین رو کسب درآمد از مالیات نیز به تولید پویا نیازمند است که متاسفانه در سال‌های اخیر از بین رفته است. در کنار این موضوع باید به سوداگری، دلالی و قاچاق اشاره کرد و با توجه به اینکه آمار درستی از قاچاق و دیگر فعالیت‌های غیر قانونی وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با فشار مالیاتی بر تولید و اصناف به درآمدهای خود دست یابد. از سوی دیگر بودجه پروژه‌های عمرانی که در حدود ۳۳ هزار میلیارد در نظر گرفته شده، در مقایسه با تعداد انبوه طرح‌های نیمه تمام و همچنین نیاز کشور به طرح‌های جدید، بودجه بسیار کمی محسوب می‌شود. اخذ مالیات ناصحیح به معضل بیکاری نیز دامن خواهد زد و در شرایط فعلی که دولت باید قریب به یک میلیون شغل در سال ایجاد کند تا معضل بیکاری حل شود، این موضوع اقدامی شتابزده است و عواقب ناخوشایندی دارد.

در حال حاضر بنگاه‌های فعال اقتصادی با ظرفیت‌های بسیار پایینی مانند نصف یا ۳۰ تا ۴۰ درصدی مشغول فعالیت هستند. صادرات کشور هم با مشکلاتی مواجه است و قیمت‌های تمام‌شده در ایران بسیار بالاتر از قیمت کشورهای دیگر است. سه دلیل روشن برای این موضوع وجود دارد: نخست آنکه سود بانکی موجود در ایران چندین برابر سود بانکی سایر کشورهاست، بنابراین تفاوت سود بانکی ایران و کشورهای دیگر باید در قیمت تمام‌شده دیده شود. دلیل دیگر آنکه بیشتر ماشین‌آلات تولیدی‌ها و کارخانه‌های کشور فرسوده است و سطح دستمزدها نیز پایین است. دلیل آخر تامین اجتماعی است که میزان ۳۳ درصد مالیات را کارمند باید پرداخت کند. همه این عوامل باعث می‌شود که قیمت‌ها بالا برود، علاوه بر اینکه عدم مدیریت بنگاه‌ها هم به این موضوع اضافه می‌شود. بنابراین قیمت‌ها حتی با کشورهای همسطح کشور مانند ترکیه و چین هم قابل رقابت نیست.

* اعتماد

- مردم رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ پس از سقوط اقتصاد به زیر صفر در سال 1394، سال گذشته اقتصاد ایران دوباره رشد کرد. 11 درصد، رشدی است که برای 9 ماهه سال گذشته توسط بانک مرکزی اعلام شده که رقمی چشمگیر است اما هنوز مردم این امر را در زندگی خود احساس نکرده‌اند. دیروز دو مقام مسوول پولی و مالی در خصوص چرایی این ماجرا توضیحاتی دادند که قابل ذکر و بررسی است. طیب‌نیا وزیر اقتصاد معتقد است اگرچه سال قبل رشد اقتصاد بالا بوده اما هنوز سطح زندگی مردم به درجه‌ای که در سال‌های 88 و 89 بوده بازنگشته است.

بنابراین مردم به دلیل فاصله‌ای که بین دخل و خرج‌شان وجود داشته و وضعیت نامناسب معیشت‌شان این رشد را احساس نمی‌کنند. اما ولی‌الله سیف توضیحاتی می‌دهد که بیشتر به میزان تورم سالانه بازمی‌گردد. او در پاسخ به خبرنگاری که از او دلیل احساس نشدن رشد اقتصاد را می‌پرسد می‌گوید: کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند، احتمالا نرخ تورم بیشتری از میانگین تورم کشور دارند. کارشناسان اما پیش‌تر در خصوص حس نشدن رشد اقتصاد در زندگی گفته بودند تا مادامی که رشد اقتصاد از محل ارتقای تولید در بخش صنعت، ساختمان و کشاورزی صورت نگیرد و همراه با کاهش بیکاری نباشد برای مردم محسوس نخواهد بود. بیکاری سبب می‌شود آثار مثبت رشد اقتصادی خود را در معیشت مردم نشان ندهد. از سوی دیگر بخش مهم رشد سال گذشته کشور به بخش نفت بازمی‌گردد که رابطه پیشین و پسین چندانی با بخش‌های دیگر اقتصاد ندارد، حال آنکه بخش‌هایی مانند ساختمان، صنعت و معدن یا رشد منفی داشتند یا رشدی بسیار ناچیز. به بیان دیگر، بخش‌هایی که می‌توانند اشتغالزا باشند کماکان با رکود دست و 5ه نرم می‌کنند و حوزه‌هایی که اثرات چندانی بر معیشت جامعه ندارند، رشد کردند.

دیروز ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این انتقاد که چرا مردم رشد اقتصادی که دولت بیان می‌کند را احساس نمی‌کنند، تصریح کرد: پیش‌بینی ما رشد بالای ۱۱ درصدی در کل سال است، اما مساله اینگونه مطرح می‌شود که چرا مردم این رشد را احساس نمی‌کنند. این احساس رشد بستگی به نوع کالایی دارد که خریداری می‌شود زیرا واقعیت این است که تورم معدلی است از همه قیمت کالاها.

- گرانی به دست لبنیات افتاد

روزنامه اعتماد از گرانی لبنیات گزارش داده است:‌ گروه اقتصادی| بازار لبنیات بازار خاصی است، هر از گاهی با هر تغییری تولیدکنندگان این صنف دست به افزایش قیمت قانونی و غیرقانونی می‌زنند و موجب می‌شوند تا سرو صدای خاص به پا شود. موضوعی که حتی رسانه‌ها هم به آن واکنش نشان داده و از افزایش یک‌باره دو هزار تومانی شیر خبر دادند البته علی رجبی رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات از بازگشت قیمت محصولات دو کارخانه‌ لبنی که افزایش قیمت داشتند، به حالت قبل خبر داد و تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها در سال جدید خواسته تمام کارخانه‌داران است، چراکه با توجه به تورم هر ساله لازم است هزینه‌های مربوطه از طریقی جبران شود.

قرار بر این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دهد تا در صورت نیاز افزایش قیمت‌ها در آینده اعمال شود که البته هنوز زمان این جلسه مشخص نشده است.

طی روزهای گذشته دو کارخانه تولیدکننده محصولات لبنی بدون هماهنگی با سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت شیر و ماست کردند که به دنبال این موضوع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات لبنی تخلف است و بدون مجوز صورت گرفته که با متخلفان برخورد می‌شود و نرخ‌ها به حالت سابق برمی‌گردد. طبق اعلام سازمان حمایت، عرضه هیچ محصول لبنی با قیمت‌های مازاد بر قیمت‌های سابق به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد. همچنین این سازمان از مصرف‌کنندگان درخواست کرده که در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر کشور اعلام کنند. علاوه بر این به تمامی واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه‌کنندگان اعلام شده که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی ممنوع است و با متخلفان براساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد.

در همین حال دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی نیز در این باره گفته که این دو کارخانه برای خود دلایلی داشتند که آن را مطرح کرده بودند اما این اقدام را خود کارخانه‌های لبنی انجام داده بودند.

به گفته باکری، براساس توافقاتی که این کارخانه‌های لبنی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتند، مقرر شد از روز چهارشنبه با نرخ‌های گذشته محصولات خود را روانه بازار کنند و این اقدام از امروز صورت گرفت. ضمن این که کارخانه‌های مورد نظر دلایل خود را برای افزایش قیمت محصولات خود به سازمان حمایت اعلام کردند و مقرر شده تا این ادله مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات بعدی از سوی این سازمان اتخاذ شود.

* ایران

- مردم چند سال صبر کنند تا مزه رشد اقتصادی را بچشند

روزنامه دولت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: چرا مردم آن گونه که باید رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را لمس نکردند؟ این سؤالی است که طی سال‌های اخیر که اقتصاد ملی رو به بهبود گذاشته بین جریان‌های سیاسی مختلف و رسانه‌ها دست به دست می‌شود.

گزارش‌های رسمی مراجع آماری داخلی و خارجی مؤید آن است که اقتصاد ایران از سال 1392 تا 1395 بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. دراین مدت نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی به 11.6 درصد در 9 ماهه سال 95 رسید و تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است.

این اعداد نشان می‌دهد که اقتصاد از شرایط بحرانی خارج و به سمت بهبود هدایت شده است، اما همان گونه که بارها مسئولان دولتی و کارشناسان تأکید کردند تا اواخر سال گذشته همچنان اقتصاد به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشته بود. به معنای دیگر به دلیل سقوطی که اقتصاد ملی در اواخر دهه 80 و ابتدای دهه 90 تجربه کرد، تمام رشدی که محقق شد، عقب ماندگی گذشته را جبران کرد. اما مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور در پایان 9 ماهه سال گذشته از مدت مشابه سال 1390 پیشی گرفت و برهمین اساس می‌توان انتظار داشت که از این به بعد رشدی که صورت می‌گیرد تأثیر بیشتری در زندگی مردم داشته باشد.

درخصوص کاهش شدید نرخ تورم و تأثیری که در زندگی مردم دارد نیز باید گفت، در دوره‌ای که نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود، قدرت خرید مردم در حد همین 40 درصد کاهش یافته بود و اکنون که تورم به حد 8 درصد رسیده است این تأثیر به یک پنجم خود رسیده است. اما همچنان تورم در حد 8 درصد وجود دارد. به این معنا که ماهانه قیمت کالاها و خدمات 8 درصد بیشتر می‌شود ولی نه 40 درصد. اکنون در مقایسه با سال‌های گذشته که قیمت بسیاری از کالاها به صورت روزانه افزایش می‌یافت، ثبات بیشتری بر بازار حاکم شده است هرچند که هنوز هم تا ایده آل فاصله است.درمجموع و طبق تحلیل صاحبنظران از سال‌ جاری و بتدریج تأثیر بهبودهایی که در شاخص‌های اقتصادی صورت گرفته عینی‌تر در زندگی و معیشت مردم نمایان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منفی ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی‌ها و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با به‌ کارگیری سیاست‌های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

اما او در مقابل این پرسش که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین‌تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد. چرا که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌ وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست. برهمین اساس وزیر اقتصاد معتقد است که اکنون زمان اصلاحات بنیادی‌تر در عرصه اقتصاد فرا رسیده است....

از آنجا که نشانه‌های رشد اقتصادی در کوتاه‌ مدت نمایان نمی‌شود، مردم به‌ طور آشکار نمی‌توانند آن را در زندگی خود احساس کنند. رشد اقتصادی برای تثبیت خود به یک دوره چند ساله نیازمند است تا بتواند به رشد پایدار تبدیل شود. با طی شدن این فرآیند و پایدار شدن رشد اقتصادی است که مردم می‌توانند نشانه‌های آن را در زندگی خود احساس کنند. همچنین محمدصادق علیپور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در توضیح عوامل تأثیرگذار بر نمود تورم و قابل لمس بودن آن در سبد خانوار می‌گوید: دو عامل تأثیرگذار که سبب شده کاهش تورم آنچنان در سبد مصرفی خانوار قابل لمس نباشد، یکی بحث انتظاری است که از نرخ ارز وجود دارد که در نرخ‌های پایین درنوسان است. از سوی دیگر عامل دومی که در سبد خانوار تأثیرگذار بوده، بحث هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن و... است. وی با اشاره به روند کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته اظهار کرد: کاهش تورم به این معنا نیست که قیمت کالاها کاهش یافته باشد. به عبارت دیگر کاهش تورم در یک روند سالانه به این معناست که سرعت تورم در حال کاهش است و این به معنای ارزان شدن کالاها نیست. هرچند کاهش قدرت خرید با افزایش سطح عمومی دستمزدها درحال جبران شدن است.

* جام جم

- مصوبه بی سر و صدای دولت برای افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان در آستانه انتخابات

جام جم نوشته است: دولت یازدهم در روزهای پایانی سال گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده که راه را برای افزایش 50 درصدی حقوق مدیران و کارمندان ممکن می‌کند.

براساس مصوبه 18/12/1395 هیات وزیران، سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش یافت. این مصوبه در 21 اسفند 1395 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شده است.

برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل می‌شود.

ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت و در قالب مجوزهای قانون بودجه تعیین می‌شود. امتیازات شغلی هر کارمند هم براساس مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. در هر سال، مبلغ ریالی آیتم‌های حقوقی مندرج در احکام کارمندان نظیر حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه می‌شود.

بنابراین افزایش 50 درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.

براساس قانون بودجه امسال، ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفته حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا 50 درصد افزایش دهد که در صورت تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش 30 تا 50 درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال 96 نسبت به سال 95 خواهد بود.

هرچند این خبر برای حقوق‌بگیران دولتی خبر مسرت‌بخشی است، اما محل تأمین اعتبار این افزایش ناگهانی حقوق مشخص نیست.

در بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی لحاظ شده که با توجه به افزایش 10درصدی دریافتی‌ها نسبت به بودجه سال 95 بوده است.اما با مصوبه اخیر دولت در افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دولت به چند ده هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای افزایش حقوق‌ها نیازمند است. به یقین بودجه مصوب امسال، تکافوی اجرای این مصوبه را برای همه حقوق‌بگیران ندارد و دولت مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه است. البته مهم‌ترین نکته، نحوه تأمین اعتبار این افزایش است و شاید بودجه عمرانی قربانی این افزایش شود.

سؤال مهمی که درباره این مصوبه وجود دارد، افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی مدیران است. در حالی که از سال گذشته با افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی، مقررات مختلفی برای بستن راه‌های پرداخت حقوق‌های نجومی اتخاذ شد، مصوبه اخیر دولت می‌تواند راه را برای بازگشت حقوق‌های نجومی از مجرای قانونی باز کند.

استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولت‌های دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچ‌گاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: اگر این مصوبه با نگرش عدالت‌محورانه برای همه کارکنان و کارکنان با دریافتی کم صورت گرفته باشد به نوعی قابل توجیه است، ولی نگرانیم این افزایش‌هایی که ذکر شده برای طبقه خاصی از کارکنان دولت باشد که متاسفانه در گذشته توسط آقای دکتر جهانگیری یک مورد ابلاغ شد که 34 درصد به حقوق برخی از افراد ستادی وزارتخانه‌ها اضافه گردید و رده‌های صفی و کارکنان پایین دولت بهره نبردند. وی اضافه کرد: در کنار کارکنان رسمی و پیمانی دولت، کارکنانی هستند که به عنوان شرکتی یا قرارداد مستقیم مشغول به کارند و این‌گونه افزایش‌ها برای آنها تعلق نمی‌گیرد که این کار یک نوع تبعیض به وجود می‌آورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: انتظار ما از دولت این بود به جای این نوع افزایش‌ها بیاید قانون تکه تکه شده مدیریت جامع خدمات کشوری را که استثنائات زیادی در آن قائل شده و زمان اعتبار آن هم در 29/12/95 به اتمام رسید، احیا کند.

حاجی‌دلیگانی با تاکید بر این‌که این قانون با اصرار مجلس یک سال دیگر تمدید شد، اضافه کرد: دولت موظف بود بر اساس ماده 167 قانون آیین نامه داخلی مجلس، این قانون را شش ماه قبل از اتمام مهلت بیاورد یا تقاضای تمدید داشته باشد یا با اصلاحاتی که مد نظرش است آن را دائمی کند، اما مجلس آن را یک سال دیگر تمدید کرد. امیدوار بودیم دولت این کار را انجام می‌داد تا شاهد یک نوع نگاه عدالت‌محورانه به همه کارکنان دولت باشیم.

وی با اشاره به این‌که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد به ترفندهایی دست می‌زند، افزود: دولت به جای این‌که پایه حقوق را افزایش بدهد، اعلام می‌کند ما می‌خواهیم پایه حقوق را افزایش ندهیم، اما برخی از مابه‌التفاوت‌هایی را وضع می‌کند و مبالغی را تحت عناوین غیر از حقوق پایه برای برخی کارکنان در نظر می‌گیرد و کم‌کم آن را به عنوان مبنای حقوق افراد لحاظ می‌کند و تا زمانی هم که کارمند دولت هستند، ادامه دارد. در حالی که برای عموم کارکنان چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: میزان بهره‌مندی کارکنان ضعیف دولت از افزایش حقوق‌ها بسیار ناچیز است و با مصوبه اخیر دولت، آنهایی که اوضاعشان خوب است، بهتر خواهند شد.دولت تلاش می‌کند حقوق طبقه‌ای از مدیران و مقاماتش را افزایش دهد و این به نظر من نتیجه‌ای نه برای دولت و نه برای جامعه دارد.

محمد آقاجانی، سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور نیز درباره این مصوبه به خبرنگار ما گفت: با اجرای این مصوبه، سقف امتیازات افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر امتیازات شغلی بین 2000 ت

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۲۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران 35 درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای 10 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش 22 درصد و یک مبلغ ثابت دارند.

خبر در حال تکمیل است...